كتاب النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

والتعقيد معناه: ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد؛ وله سببان - والسبب الثاني من أسباب التعقيد: معنوي - ص: 111

معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام".

وقد كرر - في دلائل الإعجاز - أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه.

وعلى هذا: فالبلاغة "صفة "راجعة، " إلى اللفظ، لكن لا من حيث أنه "لفظ وصوت"؛ ولكن باعتبار إفادته المعنى مركباً.

وكثيراً ما يسمى ذلك الوصف فصاحة - أيضاً - وهذا هو المقصود من كلام الشيخ عبد القاهر حيث كرر - في مواضع من كتابه "دلائل الإعجاز" - أن الفصاحة صفة "راجعة" إلى المعنى دون اللفظ كقوله: "علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما، أوصاف "راجعة" إلى المعاني، وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها".

وقد ذكر في مواضع أخرى - من دلائل الإعجاز -: أن فضيلة الكلام للفظه لا لمعناه، حيث أن المعاني مطروحة في الطريق بعرفها الأعجمي والعربي، والقروي والبدوي، ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة، فتكون راجعة إلى اللفظ دون المعنى.

فوجه التوفيق بين الكلامين: أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة:

فحيث أثبت أنها من صفات الألفاظ: أراد أنها من صفاتها باعتبار إفادتهم المعنى عند التركيب وحيث نفى ذلك: أراد أنها ليست من صفات الألفاظ المفردة والكلم المجردة من غير اعتبار التركيب.

وحينئذ: لا تناقض في كلامه.

هذا هو رأي الخطيب القزويني في كلام عبد القاهر الجرجاني.

والحق ما قاله سعد الدين التفتازاني: وهو: أن محصول كلام عبد القاهر - بعد تصفحه - هو: أن الفصاحة عنده تطلق على معنيين: