كتاب النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

الفصل الرابع أحوال المسند - (٥) تقييد المسند بالشرط - ص: 409

ومن التجاهل الذي يقتضيه المقام أن تسأل خادماً عن سيده: هل هو في الدار؟ - وهو يعلم أنه فيها - فيقول متجاهلا خوفا من سيده: (إن كان في الدار أخبرك) فاستعمل (إن) الموضوعة للشك في مقام الجزم بتفي الشرط تجاهلا منه.

وكإجراء الكلام علي سنن حال المخاطب بأن يكون المخاطب غير جازم بوقوع الشرط والمتكلم جازماً بوقوعه، فيجري المتكلم الكلام علي سنن اعتقاد المخاطب، كأن تقول لمن يشك في صدقك: إن صدقت فماذا يكون؟ ، فالمتكلم جازم بصدقه، وكان مقتضي هذا أن يعبر (بإذا) الموضوعة للجزم،

ولكنه استعمل (إن) التي للشك إجراء للكلام علي سنن ما عند المخاطب وكتنزيل المخاطب الذي يعلم بوقوع الشرط، أو بعدم وقوعه منزلة الشاك في وقوعه أو في عدم وقوعه لعدم جريه علي مقتضي علمه.

وذلك كأن تقول لمن يؤذي والده: (إن كان أباك فلا تؤذه) فالمخاطب جازم بوقوع الشرط أي أنه أبوه، ومقتضي ذلك: أن يعبر له (بإذا) الموضوعة للجزم والتحقق، لكنه لما رآه يؤذي أباه وذلك أمر منكر نزله منزلة الشك في أبوته، فعبر (بأن) الموضوعة للشك إجراء للكلام معه على سنن حالة تنزيلا.

وكأن تقول لمن يكذب في قوله: (إن كان تقوله صدقا فلا تخشي بأسا) فالمخاطب جازم بعدم وقوع الشرط أي بأنه غير صادق، وكان مقتضاه أن يعبر له (بإذا) لكن حين رآه المتكلم يكذب نزله منزلة الشاك في صدق ما يقول، فعبر (بإن) إجراء للكلام علي سنن حاله تنزيلا.

وكالتغليب - أي تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط علي المجزوم بإنصافه به، وذلك كما إذا كان الاجتهاد قطعي الحصول من (محمد) وغير قطعي الحصول من (علي) فتقول لهما: