(٢) ذكرنا فيما سبق: شروط صوغ اسم التفضيل من الفعل، ومنها: كون هذا الفعل مبنيا للمعلوم (أي للفاعل)، وليس للمجهول (أي المفعول)، فإن أُريدَ صوغُ اسمِ التفضيل ممّا لم يَستوفِ هذا الشرط أو غيره، يُؤتى بمصدره منصوباً بعدَ "أَشدَّ" أو "أَكثرَ" أو نحوهما، تقولُ: " زيد أشد مضروبية من عمرو"، ومن ثم أصبح عندنا لفظان اتحدا للدلالة على التفضيل: لفظ " أشد"، ولفظ " مضروبية "، الأول: على وزن أفعل وهو مستوف شروط الصوغ، فلا إشكال فيه، والثاني: مصدر مصاغ من الفعل المبني للمفعول، ولا إشكال فيه أيضا؛ لأنه لم يتم التعجب من فعله مباشرة وإنما بالطريقة التي نص عليها النحاة. فليس المقام هنا محل لهذا الاعتراض. (٣) في ب: جعله تمييز. والمثبت أعلى هو الصحيح. (٤) المبني للمفعول: هو الفعل الذي استغنى عن فاعله، فأقيم المفعول مقامه، وأسند إليه معدولاً عن صيغة فَعَل إلى فُعِل، ويسمى فعل ما لم يسم فاعله، ويسمى المبني للمجهول. فتقول في نحو: ضَرَب خَالِدُ زَيْدَاً: ضُرِبَ زَيْدُ. ينظر: المفصل في صنعة الإعراب (١/ ٣٤٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ١١٢)، همع الهوامع (٣/ ٣١٢). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من ب.