كتاب من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

{واستغفروا الله} - ص: 107

من قوله تعالى: {فَنَسِيَ}، والمعنى: أن الإفاضةَ من عرفه شرعٌ قديم فلا تغيِّروه.

{وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} من جاهليتكم

ــ

وفي (ش): " [قوله] (١): (من قوله: {فَنَسِيَ} (٢)) (٣) يعني: أمر الشجرة (٤). و (ثم) على هذه القراءة لتفاوت الرتبة." (٥) (ش)

(من جاهليتكم): " إشارة إلى أن (استغفر) يتعدى (٦) إلى اثنين: أولهما: بنفسه، والثاني: بـ (من)، استغفر الله من ذنب، وحذف المفعول الثاني هنا؛ للعلم به.

---

(١) سقط من ب.
(٢) سورة: طه، الآية: ١١٥.
(٣) ما بين القوسين في حاشية الشهاب هو من كلام الإمام البيضاوي.
(٤) على أن المراد بالناس: آدم عليه السلام، خلاصة آراء العلماء في المراد بـ {النَّاسُ}:
ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي الْمُفِيضِينَ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ، كَمَا تَقُولُ: هَذَا مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ، أَيْ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ.
وَقِيلَ: النَّاسُ أَهْلُ الْيَمَنِ وَرَبِيعَةُ. وهو قول الْكَلْبِيُّ.
وَقِيلَ: جَمِيعُ الْعَرَبِ دُونَ الْحُمْس.
وَقِيلَ: النَّاسُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ أَفَاضَ مَعَهُ مِنْ أَبْنَائِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ.
وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ وَحْدَهُ. وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز إذا كان رئيسا مقتدى به: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} [النحل: ١٢٠]. وهو قول الضَّحَّاكُ.
وَقِيلَ: آدَمُ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيُّ لِأَنَّهُ أَبُو النَّاسِ وَهُمْ أَوْلَادُهُ وَأَتْبَاعُهُ، وَالْعَرَبُ تُخَاطِبُ الرَّجُلَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَهُ أَتْبَاعٌ مُخَاطَبَةَ الْجَمْعِ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ جُبَيْرٍ: (مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسي)، بِالْيَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ} [طه: ١١٥]. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٣٥٤)، تفسير البغوي (١/ ٢٣٠)، زاد المسير (١/ ١٦٦)، تفسير البحر المحيط (٢/ ٣٠٢).
(٥) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (٢/ ٢٩٢).
(٦) الفعل المتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا. ويسمى فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا. وشأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو: تَدَبَرْتُ الكتبَ، فإن ناب عنه وجب رفعه نحو: تُدُبِرَتْ الكتبُ. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يتعدى إلى مفعولين، وهو نوعان:
أحدهما: ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر: كظن وأخواتها.
الثاني: ما ليس أصلهما ذلك: كأعطى وكسا.
القسم الثاني: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: كأعلم وأرى.
القسم الثالث: ما يتعدى إلى مفعول واحد: كضرب ونحوه.
ينظر: اللمع في العربية (١/ ٥١) [لأبي الفتح عثمان بن جني ت: ٣٩٢ هـ، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية - الكويت]، المفصل في صنعة الإعراب (١/ ٣٤٢) [لمحمود بن عمرو الزمخشري ت: ٥٣٨ هـ، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال - بيروت، ط: الأولى، ١٩٩٣]، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢/ ١٤٥) [لابن عقيل الهمداني المصري ت: ٧٦٩ هـ، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار التراث- القاهرة، ط: العشرون ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م].