كتاب من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

{كافة} - ص: 219

وهي في الأصل: اسمُ لجماعة تكفُّ مُخالِفَها، ثم استعملت في معنى جميعاً.

ــ

((١) في الأصل اسم لجماعة إلخ) في (ق):

" اسم للجملة؛ لأنها تكف الأجزاء عن التفرق." (٢) أهـ

كتب (ع):

" (اسم للجملة): إشارة إلى أنه في الأصل صفة من كف بمعنى: منع، استعمل بمعنى الجملة بعلاقة أنها مانعة للأجزاء عن التفرق.

" وأن التاء فيه للتأنيث؛ إذ القول بكونه للنقل من الوصفية إلى الإسمية أو المبالغة خروج عن الأصل من غير ضرورة (٣).

وأن الشمول المستفاد من شمول الكل للأجزاء لا الكلي لجزيئاته، أو للأعم منهما." كما يدل عليه كلام الطيبي في تفسيره هذه الآية (٤).

وفي جعله اسما للجملة مطلقا إشارة إلى: عدم اختصاصه بمن يعقل. وإليه ذهب صاحب (ك) (٥) والزجاج (٦).

---

=وزاد الإمام ابن عطية في " المحرر الوجيز " (١/ ٢٨٢) وجها ثالثا قائلا: " وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أي: الخطاب لهم -، وَالْمَعْنَى: أَمَرَهُمْ بِالثُّبُوتِ فِيهِ، وَالزِّيَادَةِ مِنِ الْتِزَامِ حُدُودِهِ. وَتَسْتَغْرِقُ: كَافَّةً، حِينَئِذٍ الْمُؤْمِنِينَ وَجَمِيعَ أَجْزَاءِ الشَّرْعِ، فَيَكُونُ الْحَالُ مِنْ شَيْئَيْنِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ."
وقد ذكر الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٣٩) قول الإمام ابن عطية وشرحه وبينه بالأمثلة لكنه علق عليه قائلا: " وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ."
وقد رجح صاحب " الدر المصون " (٢/ ٣٥٩)، والإمام ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٦٦) ما رجحه الإمام أبو حيان.
(١) في ب بزيادة: وهي. وهو الصحيح كما في أصل تفسير أبي السعود.
(٢) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٣ - ١٣٤).
(٣) قال الإمام الألوسي في " روح المعاني " (١/ ٤٩٢): " والتاء فيه - أي: في كافة - للتأنيث، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية كعامة وخاصة وقاطبة، أو للمبالغة. واختار الطيبي: الأول مدعيا أن القول بالأخيرين خروج عن الأصل من غير ضرورة."
(٤) ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (٢/ ٣٣٩) وما بعدها.
(٥) ينظر: تفسير الكشاف (١/ ٢٥٢).
(٦) ينظر: إعراب القرآن للزجاج (١/ ٢٧٩).