(٢) قراءة الجمهور: {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} على بناء الفعل للمفعول، ولا يحتاج إلى إثبات علامة تأنيث؛ بسبب الفصل، والحياةُ: بالرفع نائب عن الفاعل. وقرأ مجاهد، وحميد بن قيس، وأبو حيوة، وابن محيصن، وأبي بن كعب، والحسن، وابن أبي عبلة: (زَيَّن للذين كفروا الحياةَ الدنيا)، على بناء الفعل للفاعل. ينظر: الكامل في القراءات العشر (١/ ٥٠٣)، المحرر الوجيز (١/ ٢٨٤)، زاد المسير (١/ ١٧٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٨)، مدارك التنزيل (١/ ١٧٧)، الدر المصون (٢/ ٣٧١)، فتح القدير (٢/ ٣٧١). ويقول الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه " إعراب القرآن " (١/ ١٠٦): " وهي قراءة شاذّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكر." إلا أن الإمام أبا حيان يرى غير ذلك حيث قال: " وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ قَبْلَهُ: {فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}." البحر المحيط (٢/ ٣٥٣). (٣) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٤). (٤) هذا المثال من قَبيل المجاز الحكمي والإسناد المجازي؛ حيث أسند القدوم إلى الحق وليس هو فاعله حقيقة إنما هو سببه، فالمعنى: أقدمتني نفسي إلى بلدك بسبب أن لي حقا على فلان، كما أسند الله - سبحانه وتعالى - عدم الربح إلى التجارة في قوله: {فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ} [البقرة: ١٦]، فالتجارة ليست فاعلا على الحقيقة، وإنما هم الذين ما ربحوا في تجارتهم، ولما كان القدوم وعدم الربح موجودين على الحقيقة، لم يكُنِ المجازُ في اللفظ نَفْسه، وإِذا لم يكنِ المجازُ في نفسِ اللفظِ، كان لا مَحالة في الحُكْم والإسناد. ينظر: دلائل الإعجاز في علم المعاني (١/ ٢٩٦) [لعبد القاهر الجرجاني ت: ٤٧١ هـ، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ط: الثالثة ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م]، مفتاح العلوم (١/ ٣٩٧)، الإيضاح في علوم البلاغة (١/ ٩٧).