للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النّحل: ١٠٦]، فإذا كان المُكرَه على الكفر لا يترتَّبُ على إكراهه أثَرٌ، فكذا المُكرَه على الحِنْثِ.

الشرط الرابع: الذِّكْرُ؛ فلو حلف ناسيًا، لم تنعقد يمينُه، وكذلك لو حنث ناسيًا؛ لم يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].

الشرط الخامس: أن يكون المحلوف عليه ممكِنًا؛ فلو حلف على مستحيل، لا تنعقد يمينُه.

مسألةٌ: يمين الغضبان، الغضبُ ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يُزِيل العقل؛ فلا يشعُرُ صاحبه بما قال؛ فهذا لا تنعقد يمينه؛ لِما تقدم من الأدلة.

الثاني: أن يكون في مبادئه؛ بحيث لا يَمنَع صاحبَهُ مِنْ تصوُّر ما يقول وقصدِه؛ فهذا تنعقدُ يمينه.

الثالث: أن يستحكمَ الغضب ويشتد به، فلا يُزِيل عقله بالكلية، ولكن يحُولُ بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرَطَ منه إذا زال غضَبُه؛ فلا تنعقد يمينه؛ لأنه مغلق عليه.

مسألة: يسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب.

مسألةٌ: صرَّح الحنفية باستحباب الاستثناء في اليمين؛ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا *﴾ [الكهف: ٢٣]، وحديث أبي موسى ؛ أن رسولَ الله قال: «إنِّي واللهِ إن شاء الله لا أَحلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ منها، وكفَّرتُ عن

<<  <   >  >>