وسنذكر هذا الرجز في شرح الأبيات إن شاء الله تعالى.
وقوم من النحويين ينكرون هذا الباب، ويقولون: لا يجوز أن يسمى المتضادان باسم واحد، لأن ذلك نقض للحكمة. ولهم في ذلك كلام طويل كرهت ذكره، لأنه لا فائدة في التشاغل به.
باب
ما تغير فيه ألف الوصل
وقع في النسخ (تغير) بفتح الياء، وهو غلط، والصواب كسر الياء، لأن ألف الوصل في هذا الباب هي المغيرة لما بعدها. ألا ترى أنها إذا وقعت بعدها همزة، قلبت ياء، استثقالاً لاجتماع همزتين، نحو إيت فلانا. وإذا وقعت بعدها واو، وقلبت ياء، لانكسار ما قبلها، نحو إيجل. فإن قيل فلعله إنما أراد بتغييرها سقوطها إذا وقعت قبلها الواو والفاء أوثم ونحو ذلك. قيل: هذا شيء لا يخص هذا الباب دون غيره، فلا معنى لتخصيص هذا الباب بذلك.
وذكر في هذا الباب (فأيسر وأيسر، من الميسر).
ولا وجه لذكر ذلك هنا لأن الياء فيه لا تغيرها ألف الوصل كما تغير الهمزة والواو، فذكرها فضل لا يحتاج إليه.