فيكون قوله: على كل أفنان في موضع خبر (أن)، كما يقال: أبى الله إلا أن فضل ربى على كل فضل، أي فوق كل فضل فالأفنان على هذا القول: جمع فنن، وهو الغصن. وعلى هذا القول حكاه ابن قتيبة، وهو قول يعقوب: ينبغي أن يكون جمع فن وهو النوع، كأنه قال: تروق كل أنواع العضاه. وقد يجوز أن يقدر في صدر البيت من الحذف مثل ما قدرناه، فتكون الأفنان: الأغصان. كما أنه يمكن في القول الثاني، أن تكون الأفنان: الأنواع، ولا يحتاج إلى تقدير محذوف.
باب
إدخال الصفات وإخراجها
هذا الباب موقوف على السماع، ولا يجوز القياس عليه، وإنما لم يجز أن يجل مقياساً كسائر المقاييس، لأن الفعل نما يحتاج في تعديه إلى وساطة الحرف، إذا ضعف عن التعدي إلى معموله بنفسه، فتعديه بلا واسطة، دليل على قوته، وتعديه بواسطة، دليل على ضعفه، فمن أجاز تعديه بنفسه تارة، وتعديه بواسطة تارة، من غير أن يكون بين الحالتين اختلاف، كان كمن أجاز اجتماع الضدين. ولهذا والذي ذكرناه، أنكر هذا الباب قوم من النحويين واللغويين ودفعوه، وتكلفوا أن يجعلوا لكل واحد من اللفين معنى غير معنى الآخر، فأفضى بهم الأمر إلى تعسف شديد.
وإن ذهبنا إلى الكلام على كل لفظة من الألفاظ التي تضمنها هذا