كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الشريعة الإسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها - الفصل الثالث الاحتجاج بالأدلة النقلية - ص: 150

ونقصد بالاحتجاج بها أي قيام الحجة بها على الخلق على الإطلاق والعموم في العقيدة والشريعة، بحيث تثبت بها الأحكام ابتداء أو تخصيصاً ويزاد بالسنة على ما في القرآن.

وسندرس هذه القضية في هذا الفصل بما يناسب موضوع الكتاب، ذلك أن ثبات الأحكام الشرعية وشمولها يتفاوت قوة وضعفاً بحسب النظر لها.

فإن اعتقدنا قوة الأدلة على الاحتجاج أفادنا ذلك ولا شك ثباتاً وقوة في الحكم ومن جهة أخرى تحقق لنا الشمول بصورة أوسع وأعمق لأنا لم نغفل نوعاً منها ونوقف الاحتجاج به ولم نورده للاحتجاج على تحسين الظن ولم نترك العمل به في بعض المواطن، فإلى تصوير مذهب المقوين للأدلة المحتجين بها، ثم إلى تصوير مذهب مخالفيهم المضعفين لها الذين وصفوها بالظنية وأوقفوا الاحتجاج بها في الأصول وتعدى ذلك إلى تضعيف الاحتجاج بها على الأحكام الشرعية.

وسيكون منهجي في دراستها حسب التتبع التاريخي لموقف الفريقين.

وعلى ذلك فابدأ أولًا بالتعرف على عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وذلك من خلال دراسة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذه المسألة.

ثم أنظر في مسلك مخالفيهم وأتتبع نشأته التاريخية وأزنه بالميزان العلمي الصحيح.

وسبب اختياري لهذا الترتيب أن هذه القضية لها منزلة خطيرة في الدين، فالقرآن والسنة مرجعان لها، وللصحابة والتابعين موقف منها ومن حيث النشأة

---

= حجة على الخلق لأنها معصومة عن الخطأ والضلال، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله عند الحديث عن الإِجماع في فصل مستقل، وانظر كلام ابن تيمية أن ما تلقته الأمة من الكتاب والسنة بالقبول حجة على الخلق قد عصمه الله من الخطأ والضلال - مجموع الفتاوى الكبرى ١٩/ ٥ - ٦ - ٧ - ٨.