كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الشريعة الإسلامية ثباتها وشمولها وحجيتها - الفصل الأول الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي - ص: 47

الفصل الأول

الشريعة الإِسلامية والفقه الإِسلامي

توطئة:

نتحدث في هذا الفصل عن تحديد المقصود من مصطلح "الشريعة" ونتعرف على معناه الشرعي ونبين وجه المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي من حيث الثبات والشمول، ويشتمل ذلك على معرفة دلالة هذا اللفظ في الاستعمال القرآني وفي استعمال العلماء بحيث نستطيع أن نتصور ما يدخل تحت مصطلح "الشريعة".

وفي المقابل نتحدث عن الفقه الإِسلامي لنتعرف على حقيقته ومنزلته والفرق بينه وبين "علم الكلام" من حيث قوة دلالتهما على "العلم" وحاجة المجتمع الإِسلامي لهما وهو يقوم بمهمة الخلافة في الأرض، وأيهما أحق باسم العلم وأقرب إلى طبيعة الشريعة التي أنزلها الله على رسوله محمد - عليه السلام -.

ومن جهة أخرى نتعرف على أهم الفوارق بين "الفقه" و"الشريعة" لنتصور مهمة الاجتهاد وحدوده وآثاره الإِيجابية والسلبية على الثبات والشمول.

وبهذا نستطيع أن نحدد -بمشيئة الله وتوفيقه- منزلة كل من "الشريعة" و"الفقه" و"الكلام".