كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول طريقة الإمام ابن القيم - الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة - ص: 366

وبين أن القياس طريق إلى معرفة أحكام الشرع في الوقائع التي لم ينزل بشأنها نص كتاب ولا سنة، وقد استدل على حجيته بالقرآن والسنة وأقيسة الصحابة ورد على المنكرين للقياس.

وسأبين طريقته مختصرة حسب الترتيب الآتي:

الفرع الأول: ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة.

الفرع الثاني: عمل الصحابة بالقياس والتفريق بين الرأي المحمود والرأي المذموم.

[الفرع الأول الأدلة من الكتاب والسنة]

إن حقيقة القياس هي تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، وقد اشتملت كثير من الآيات القرآنية على هذا المعنى، وقد ذكر ابن القيم أن هذه الأمثال بلغت بضعاً وأربعين مثلاً (١).

وأذكر منها:

١ - أخبر القرآن أن حكم الشيء حكم مثله وذلك في قوله تعالى:

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} (٢).

وقوله تعالى خطاباً لكفار قريش: {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ} (٣).

أي أكفاركم يا قريش خير من الكفار من قبلكم، والمقصود هنا هو التسوية بينهم وبين من قبلهم في العذاب لأنهم اشتركوا في الاعتقاد، "فهذا

---

(١) أعلام الموقعين ١/ ١٣٠.
(٢) سورة محمد: آية ١٠.
(٣) سورة القمر: آية ٤٣.