كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الباب الثاني الاجتهاد وأهم طرقه وقضية الثبات والشمول - الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول - ص: 411

الفصل الرابع

المصلحة وقضية الثبات والشمول

توطئة:

تقرر فيما سبق أن الشريعة جاءت لتعطي كل حادثة وواقعة حكماً، فهي موضوعة على نحو يحقق هذه الغاية وهذا هو الإِعجاز التشريعي، الذي لا ينقطع أبداً.

وأبرز مظاهر هذا الإِعجاز - كما سبق - هي العموم سواء كان العموم اللفظي أو العموم المعنوي، ويدخل تحت كل منهما من الحوادث ما لا حصر له إلى يوم القيامة .. ، وإذا لم تدخل الواقعة تحت العموميين اللفظي أو المعنوي .. دخلت تحت القياس الشرعي، ذلك أن النص المعجز مشتمل على معنى مناسب يصلح أن يحمل عليه غيره، إما عن طريق القياس الشرعي الذي هو مساواة فرع لأصله في علة الحكم، وإما عن طريق اتباع المصالح المرسلة التي شهد الشرع لنوعها أو لجنسها، سواء بالاستناد إلى أصل معين أو أصل كلي.

وقد تحدثت عن العموم المعنوي والعموم اللفظي والقياس الشرعي في الفصول السابقة، وهذا الفصل يختص بدراسة المصلحة وقضية الشمول والثبات.

وسأقدم لصلة المصلحة بالشمول والثبات بأمرين مهمين:

الأمر الأول: بيان تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه.

الأمر الثاني: بيان أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد.