كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول - الفرع الثالث اعتراضات أخرى وجوابها - ص: 331

فالأول: بيان المراد من اللفظ المشترك ومثله التخصيص بالمنفصل عند الشاطبي الذي هو عبارة عن بيان المقصود من عموم الصيغ.

والثاني: بيان أن المراد من اللفظ المجاز لا الحقيقة ومثله عند الأصوليين التخصيص الذي هو بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص.

وأما الاعتراضات الأخرى فنذكرها ثم نجيب عنها، وهي:

الفرع الثالث

اعتراضات أخرى وجوابها

١ - إن الخلاف إنما يكون حقيقيًا بين الجمهور القائلين بأن العام حقيقة بعد التخصيص ومن ثم يكون حجة وبين القائلين بأنه مجاز فيكون محتملاً فلا يكون حجة وهو رأي ضعيف والخلاف فيه كذلك، فلا يحتاج من الشاطبي إلى كل هذا الجهد كما يرى الأستاذ دراز -رَحِمَهُ اللهُ-.

٢ - يقترح أن يعتمد الشاطبي رأي الجمهور وينصره ويرد على المخالف فيقرر أن العام حقيقة فيما قصد ويبقى بعد التخصيص كذلك.

٣ - إن حاصل مذهب الشاطبي أن العام حجة بعد التخصيص ولا يسميه تخصيصًا بل يسميه بيانًا والجمهور يسمونه تخصيصًا وما شنع به على الأصوليين لا معنى له، لأنه يتفق معهم في نهاية الطريق، فإن لزم على رأيهم التساهل بالعمومات وانتفاء جوامع الكلم فكذلك على رأيه لأنه يحتاج إلى مبين والمبين يحتاج إلى فهم لمقاصد العربية ومقاصد الشريعة (١).

واقترح ترتيب مذهب الشاطبي على النحو التالي وذلك بأن يقرن الشاطبي -رَحِمَهُ اللهُ- مذهبه مع مذهب الجمهور للرد على من نفى الحجية بدعوى

---

(١) الموافقات ٣/ ٢٩١ تعليق دراز، وانظر ما قاله الدكتور أديب الصالح تفسير النصوص ٢/ ١١٥، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ المكتب الإِسلامي.