كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الفصل الثالث القياس وقضية الثبات والشمول - المبحث الثاني طريقة الإمام الشاطبي - ص: 375

المبحث الثاني

طريقة الإِمام الشاطبي (١)

يعتبر الإِمام الشاطبي وسطأ بين المتعمقين في القياس والرافضين له (٢).

والقياس عنده طريق لاستخراج الحق من الأدلة وأصله في السنة، يقول -رَحِمَهُ اللهُ-: "وأما علم المقاييس فأصله في السنة في علم السلف بالقياس ... وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها

---

(١) اقتصرت على عرض طريقتي الإِمامين الشاطبي وابن القيم لأسباب منها:
(أ) أن طريقتي المتكلمين والحنفية لإثبات حجية القياس قد بُحثت كثيراً وخاصة بعد تكاثر رسائل الدكتوراه في هذا الموضوع، والكتب الحديثة.
(ب) أن طريقة الإِمام الشافعي قد بحثت انظر كتاب نظرية المصلحة وكذلك طريقة ابن تيمية، انظر أصول الفقه وابن تيمية.
(ج) أن طريقتي الإمامين تتمتع بقيمة علمية نحتاج إلى معرفتها وسأشير إلى ذلك.
(د) أن طريقتيهما وأسلوبهما في العرض والتحليل أقرب إلى ذهن القارئ المتخصص وكذلك العادي من أسلوب المتكلمين والحنفية وفي هذا تيسير على القارئ لكي يدرك ما يبنى على ذلك من الدراسات.
(هـ) قد يظن البعض أن الإِمام ابن القيم وقد حمل على أصحاب الرأي أنه لا يقول بالقياس الشرعي وكذلك بالنسبة للإِمام الشاطبي فإنه لم يفرد في الموافقات ولا الاعتصام باباً خاصاً بالقياس، فرأيت أن أجمع ما تيسر لي من أقوالهما وأبين طريقتيهما في الاستدلال بالقياس.
(٢) الموافقات ٤/ ١٧٥.