كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الأول قوة الأدلة النقلية - المطلب الرابع ذكر اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله الثقات من أهل العلم - ص: 168

ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودًا على كلهم" (١).

وسنعضد كلام الإِمام الشافعي بأكثر من طريق من ذلك:

الأول: ما قاله أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب (٢) وهو يتحدث عن حجية أخبار الرسول وأنها تفيد العلم.

قال: " .. وصارت أخباره - عليه السلام - أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن خواسنا وصفات فعله وصار خيره - عليه السلام - عن ذلك سبيلًا إلى إدراكه وطريقًا إلى العلم بحقيقته وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام" (٣).

"فأخذ سلفنا رحمة الله عليهم ومن تبعهم من الخلف الصالح بعد ما عرفوه من صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود المحدث لهم (٤) بما نبههم عليه من الأدلة - إلى التمسك بالكتاب والسنة وطلب الحق في سائر ما دعوا إلى معرفتها منها، والعدول عن كل ما خالفها" (٥). "فلما

---

(١) الرسالة مسألة رقم ١٢٤٨ - ١٢٤٩، هكذا في الأصل "موجودًا على كلهم" والمعنى موجود عندهم.
(٢) سأعتمد على النسخة التي تضمن كتاب درء تعارض العقل والنقل نصوصًا. منها، وذلك لأنها حتى الآن تعتبر أوثق النسخ وأحسنها تحقيقًا، فهي نسخة محققة على خمس نسخ للجزء السابع من الكتاب المذكور، مقابلة جميع هذه النسخ على نسخة مصورة بمعهد المخطوطات وأخرى بمكتبة "روان كشك" باستانبول، وعلى النسخة المطبوعة، فهي رسالة محققة على ثمان نسخ قام بذلك الدكتور عمد رشاد سالم -رَحِمَهُ اللهُ-، انظر هامش كتاب درء تعارض العقل والنقل ٧/ ١٨٦.
(٣) الدرء ٧/ ٢٠٩ وهؤلاء هم القائلون بأن الأدلة النقلية لا تفيد العلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
(٤) أي العلم بأنهم مخلوقون وأن لهم خالق هو الله سبحانه وتعالى.
(٥) المصدر السابق ٧/ ٢١٢.