كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الفصل الأول الاجتهاد وقضية الثبات والشمول - المبحث الأول حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول - ص: 222

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (١).

فهو مجتمع يشترك مع المجتمعات المخالفة له في خاصية الحركة والنمو والتأثر والتأثير ويفارقها في كونه مجتمع عقيدة ربانية ومنهجًا إسلاميًا مهمته إقامة الخلافة على الأرض والقوامة على البشرية .. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بطريق الاجتهاد.

فالاجتهاد وهو عنوان "الحركة والنمو" هو السبيل الوحيد لحفظ توازن المجتمع الإِسلامي، ولا يقوم إلا بعد عمل وتفقه ينتشر ليغطي أكبر مساحة من المجتمع الإِسلامي، وهذا طريق لحفظ رسالته، ومن هذا الجهد ينشأ عمل آخر على مستوى أكبر يتدرج حتى يسلمنا إلى مرحلة وجود المجتهدين .. وإلى هنا يتحقق لنا أمران:

(أ (قيام المجتمع بنشر الوعي الديني عن طريق تفقه الأمة في العلم (٢) .. وهذه هي القاعدة التي ينبني عليها ما بعدها.

(ب) ظهور صفوة من الفقهاء يمثلون أهل الاجتهاد.

وبهذا يُحفظ توازن المجتمع الإِسلامي فحركته ونموه الطبيعيين اتجها اتجاهًا سليمًا ونتج عن ذلك عمل إيجابي فهو من جانب حفظ جهد الأمة من أن يضيع وينحرف، ومن جانب آخر حمل الأمة على أداء رسالتها الخاصة بإقامة مجتمعها على المنهج الرباني.

ومجتمع كهذا لابد وأن تنتشر رسالته لأنه قد مثلها في نفسه أحسن تمثيل

---

(١) سورة آل عمران: آية ١٠٤.
(٢) والعلم هنا المفروض على هذه الأمة يشمل جميع ما تحتاجه للقيام بمهمة الخلافة حسب طبيعة المنهج الرباني فهو ليس صنفًا محددًا وإن كنا هنا نتحدث عن العلم بمعنى أخص.