كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني طريقة الإمام الشاطبي - المطلب الأول الأدلة على إثبات القياس - ص: 378

وفي الصلاة: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (١).

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (٢).

وفي القصاص: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} (٣).

ومقصود الشاطبي من هذه الأمثلة التنبيه كما قال، وأما حصر الآيات الواردة في الحكمة من إرسال الرسل، ومن خلق الإِنسان، والحياة، والموت، وكذلك التي ورد فيها ذكر تفاصيل العلل فإن ذلك يحتاج إلى كتاب جامع يحصرها وذلك لكثرة انتشارها في الكتاب والسنة (٤).

وبهذا الاستقراء المقطوع باستمراره في تفاصيل الشريعة يثبت القياس والاجتهاد، قال الشاطبي: "فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد" (٥).

ويقصد الشاطبي -رَحِمَهُ اللهُ- أن الاستقراء أفاد قطعاً أن الشارع قاصد بشريعته مصالح العباد، وأحكامه تتضمن هذه المصالح وعلى المجتهد أن يتعرف عليها بطرق الاستنباط المعروفة حتى يستطيع حمل الوقائع التي ليس فيها حكم شرعي على الوقائع التي نزك فيها حكم شرعي، وهذا هو القياس.

والقياس عنده لا معنى له: "إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى وهو معنى متفق عليه" (٦).

---

(١) صورة العنكبوت: آية ٤٥.
(٢) سورة الحج: آية ٣٩.
(٣) سورة البقرة: آية ١٧٩، الموافقات ٢/ ٤.
(٤) وقد جمع الإِمام ابن القيم شئاً كثيراً منها وإن لم يحصرها. انظر أعلام الموقعين ١/ ١٣٠ - ٢١٨
(٥) الموافقات ٢/ ٤.
(٦) الموافقات ٣/ ٣١.