كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الفصل الرابع المصلحة وقضية الثبات والشمول - المبحث الأول تعريف المصلحة والتأكيد على الضوابط الشرعية فيه - ص: 418

المعمول بها نظر شرعي، والعقل ليس بشارع، ولا يستقل بدركها على حال وحينئذ لا بد من إحالة - المصلحة - على الشرع ليشهد لها بالاعتبار فإن لم يشهد بل ردها كانت مردودة باتفاق المسلمين (١).

وبعد النظر في تعريف المصلحة - وبيان أن النظر فيه نظر في أمر شرعي نذكر الأدلة على أن العقل ليس بشارع .. ولا يستقل بإدراك المصالح والمفاسد.

* * *

---

(١) وهذا هو الإِجماع ولم يخالفه إمام معتبر من أئمة المسلمين، وقد شذ عنه الطوفي وتابعه على شذوذه الدكتور الشلبي، وانظر نظرية المصلحة تعلم كيف اتفق المسلمون على ما أشار إليه الشاطبي -رَحِمَهُ اللهُ-، ففيها بيان لموقف أئمة المسلمين من العمل بالمصالح.