كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

الفصل الخامس مواطن الإجماع ومواطن الخلاف وقضية الثبات والشمول - المبحث الأول كيفية تحقق الثبات والشمول في الحكم المجمع عليه - ص: 547

بقي أن نذكر الطريق المفيد لإِثبات الإِجماع، فقد دلت الأحاديث على ذلك منها: ما أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - بألفاظ متقاربة منها "لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا .. " ومنها "لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا .... " (١).

ورواه ابن أبي عاصم بلفظ: "ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدًا .... " (٢).

وأخرج الحاكم حديث ابن عباس ولفظه: "لا يجمع الله أمتي أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة" (٣).

وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث أن هذه الأمة لا تضل عن الصواب، ولا تجتمع على الضلالة، وفي هذا عصمة لها عن الخطأ، فما أجمعت عليه فهو حجة لأنه هو الحق، فلا تجتمع أبدًا إلّا على موافقة الكتاب والسنّة، كما بين الإِمام الشاطبي -رَحِمَهُ اللهُ- بعد أن عرض كلام أهل العلم في معنى الجماعة: فقال: "وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإِمام الموافق للكتاب والسنّة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنّة خارج عن معنى الجماعة" (٤).

ثم بين أن جميع أقوال أهل العلم في معنى الجماعة "دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع، وأنهم المرادون بالأحاديث" (٥) وهذا أصل محكم وعقيدة راسخة، وبنى عليها -رَحِمَهُ اللهُ- أنهم هم المقصودون "بالسواد الأعظم" كما ورد في حديث أنس بن مالك مرفوعًا "أن أمتي لا تجمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافًا كثيرًا فعليكم بالسواد الأعظم" (٦) فقال: "فلنأخذ ذلك أصلًا ونبني عليه معنى

---

(١) المستدرك ١/ ١١٥.
(٢) ١/ ٣٩ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١/ ١٣٦.
(٣) المستدرك ١/ ١١٦.
(٤) الاعتصام ٢/ ٢٦٥.
(٥) المصدر نفسه ٢/ ٢٦٥.
(٦) أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن ٢/ ١٣٠٣.