كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب المبتدأ والخبر - مسألة [٦٠] المبتدأ نوعان، أحدهما أن يكون متعددا مخبرا عن أجزائه، فيجب في خبره أمران: التعدد والعطف بالواو - ص: 215

وقد اشتملت هذه المسألة على خمسة أبيات، فأما البيت الأول ففيه الوصف بالكرم والشجاعة، وقلما يفترقان وقال لي بعض العصريين: كان هذا مما حرّفه الناس، ولعل الشاعر إنما قال: غائضة، بالضاد، أي: منتقصة، وإنه من باب المقابلة، خيرها يرتجى دالُّ على أنها تعطي الزيادة.

فقلت: بقية القوافي تأبى ذلك، فإن بعده:

(فأما التي خيرها يرتجى ... فأجودُ جَودًا من اللافظهُ)

(وأما التي شرها يُتَّقَى ... فنفس العدو بها فائظه)

و (اللافظه) البحر، والهاء فيه للمبالغة، مثلها في رواية، وفي المثل: "أسمح من لافظه"، وذلك لأنه يلفظ بالعبر والجوهر، قالأ:

(تَجُودُ فَتُجْزِلُ قبل السؤالِ ... وكَفكَ أسمحُ من لافظهْ)

وقوله: (أجود جودًا) من باب قولهم: جدّ جِدُّه، إذ التمييز التالي لأفعل التفضيل لابد أن يكون فاعلاً في المعنى.

وقوله: (فائظه) بمنزلة تابعه أو قائمه، فإنه يقال: فاظت نفسه تفيظ فيظًا، وفاظت تفوظ فوظًا، والثانية نادرة.

وفي قوله: (فنفس العدو بها فائظة) رَدٌّ على أبي عمرو بن العلاء، إذ زعم أنه إنما يقال: فاظ الرجل، كما قال رؤبة: [الرجز].