كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد الفصل المعقود لما ولات وأن المشبهات بـ"ليس" - مسألة [٧٥] يبطل عمل ما الحجازية إن تقدم خبرها - ص: 280

(فإن نَغْلِبْ فغلابُون قِدمًا ... وإنْ نُغلَبْ فغيرٌ مُغَلَّبينا)

وبعده:

(كذاك الدهرُ دَولتهُ سِجالٌ ... تكرُّ صُروفُهُ حينًا فحينا)

(فبينا ما تُسَرُّ به وتَرَضَي ... ولو لُبِسَتْ غضّارتُه سنينا)

(إذا انقلبت به كرّاتُ دَهْرٍ ... فألفيتَ الأُولى غُطبطُوا طَحينا)

(ولو خَلَد الملوكُ إذًا خَلَدْنَا ... لو بَقي الكرامُ إذًا بَقِينا)

وأما البيت الثالث فإنَّهُ لمزاحم العُقيليّ يذكرُ امرأةً يَهْواها، فإنه سأل عنها، فقيل له: تَسلْ عَنْها في منازل الحاجّ بمنى، فقال: أنا لا أعرفُ كلّ مَنْ وافَى مِنى.

قال النّحاسُ: قلتُ لأبي إسحاق: الإنسانُ يسألُ مَنْ يَعْرِفُهُ ومَنْ لا يَعْرِفُهُ، فقال: إنّما يسأَلُ عَنْها مَنْ يَعْرِفُه، ويَعْرِفُها. وانتصابُ المنازلِ على إسقاط (في) توسعًا لا على الظرْفِ، لأنهُ مختصٌ. وكل منصوب بعارف وأوقعه /١٣٧/ إلى جانب (ما) وليس بظرفٍ، فلذلك قال: (عارفُ) بالرفع. ويُروَى: (كُلُّ) بالرفع على أنَّه اسم (ما)، والجملةُ من قوله: (أنا عارفُ) خبرها، والعائد محذوف، أي: عارفهُ، وذلك مستسهل إذا كانَ