كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب لا التي لنفي الجنس - مسألة [١٠٦] يجب ذكر الخبر إذا كان غير معلوم - ص: 423

أنَّهُ نسبَه لحاتم الطائي, كما غلط الجرمي, إذ نسب البيتَ كلَّه لأبي ذؤيب, والصواب أنَّه لرجلٍ جاهلي من بني النبيت, اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند ماويَة بنت عَفْزَر خاطبين لها, فقدَّمتْ حاتماً عليهم وتزوَّجَتْهُ, فقال هذا الرجل:

(هلّا سألت النبيتين ما حَسَبي ... عندَ الشتاءِ إذا ما هبْتِ الريحُ)

(وَرَدّ جازرُهم حرفاً مصرمةً ... في الرأسِ منها وفي الأصلاءِ تمليحُ)

٢٣٩ (٢٠٩) (إذا اللقاحُ غَدَتْ مُلقىً أصَرتُها ... ولا كريمَ من الولدانِ مصبوحُ)

ويروى: هلا سألتِ هداكِ الله.

و (الجازر) هنا للجنس, إذ لا يكون في العادة للحيّ جازر واحد. و (الحرف) قال أبو عمرو: الناقة المُسنَّة البازل, أبو زيد: النجيبة التي انضتها الأسفار, لانحرافها عن السمن إلى الهزال, صاحب العين وابن الأنباري: الصُّلْبة, شُبِّهتْ بحرف الجبل, وقيل: بحرف السيف, لمضائها.

و (المصرّمة) المقطوعة اللبن, لعدم الرعي. و (الكريم) الشريف الحسب. و (المصبوح) الذي يُسْقَى اللبنَ في الصباح, أي أنهم في جَدْب, واللبن عندهم متعذر, ولا يسقاه الوليد الكريم النسب فَضْلاً عن غيره لعدمِه. فجازرهم يرد عليهم من المرعى ما ينحرون للضيف, إذ لا لبنَ عندهم.