كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

شواهد باب الفاعل - مسألة [١٢٨] اتفقوا على وجوب تأخير المحصور فيه بإنما، مرفوعا كان أو منصوبا، ليتضح بذلك المحصور فيه من غيره، واختلفوا في المحصور فيه بإلا - ص: 486

تقديمه، لأنَّهُ في حالة التقديم في نية التأخير فتقديمه كلا تقديم، وإنْ كان فاعلاً وجب تأخيرُه، لأنَّه في حالة التقدم حال في محله، فلا يجوز أن يُقوي به غير ذلك المحل، وحينئذٍ فيكون تقديمه من جهتي اللفظ والتقدير، وذلك غير لائق بالمحصور فيه، لما قدَّمنا، وبعض النحويين كالناظم يتجوَّز في العبارة فيسمى المحصور فيه محصورًا.

ووهم الناظم وتبعه ابنه فنسب القول بالتفصيل لابن الانباري وحدَهُ.

واحتجَّ مجيز تقدم المحصور فيه بإلاً إذا كان فاعلاً بقول: [الطويل]

(تَزَوَّوْتُ من ليلى بتكليمِ ساعةٍ ... فما زاد إلاً ضِعْفَ ما بي كلامُها)

وهذا يصحُّ أنْ يحتجَّ به من يقول بالجواز مطلقًا بأنْ يقولَ هو دليلٌ على أنّ كونَ الشيءِ محصورًا فيه وكونه مقدّمًا لا يتنافيان، ووقع ذلك هنا في الفاعل بطريق الاتفاق، إلَا أنَّ الجواز مقَّيدٌ بذلك، ويقوى ذلك بأن يعود ما يشهد لتقدُّم المحصور فيه، وهو مفعول كقوله: [البسيط]