كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

باب نفقة الأقارب والمماليك - فصل - ص: 394

موسرة فالنفقة عليها (١). ومن كان صحيحاً مكلفاً لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته؟ على روايتين.

ومن لم يفضل عنده إِلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب: فإِن كان له أبوان جعله بينهما فإِن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها يقسمه بينهم.

والثاني يقدمه عليهما.

والثالث يقدمهما عليه.

وإِن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق.

ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وقيل في عمودي النسب روايتان.

وإِن ترك الإِنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه.

ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين.

[فصل]

وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته، وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إِذا طلبت، وإِن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، وإِن امتنعت من رضاعه لم تجبر إِلا أن يضطر إِليها ويخشى عليه، ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زَادَ على الحولين، وإِذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إِلا أن يضطر إِليها.

---

(١) عليها: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": عليهما.