كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

باب اليمين في الدعاوى - فصل - ص: 513

المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين، ويحتمل أن تقبل، [وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين (١)]. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين.

ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإِثبات حلف على البت، وإِن حلف على النفي حلف على نفي علمه.

ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يميناً واحدة لهم فرضوا جاز، وإِن أبوا حلف لكل واحد يميناً.

[فصل]

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه، وإِن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز.

ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إِله إِلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واليهودي يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، ونجاه من فرعون وملئه. والنصراني يقول: والله الذي أنزل الإِنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسي يقول: والله الذي خلقني وصورني ورزقني.

والزمان يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين.

والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام، وفي الصخرة ببيت

---

(١) ما بين الرقمين سقط من "م".