كتاب شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني - الراجحي

من ذرائع الشرك بناء القباب والمشاهد - خطأ الاستدلال ببناء القبة على قبر رسول الله على جواز ذلك - ج: 6 - ص: 8

[خطأ الاستدلال ببناء القبة على قبر رسول الله على جواز ذلك]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن قلت: هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة وأنفقت فيها الأموال.

قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال؛ فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ومن لا تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي، المعروف: بـ الملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره في تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة، فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول.

وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى، واتبعت الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ولم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجراً].

يقول المؤلف رحمه الله: أنت تقول: إن القباب منكر، وأنها من وسائل الشرك، فهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بنيت عليه قبة فسكت الناس ولم ينكروها، فكيف تقول: إن بناء القبة على القبر منكر ومن وسائل الشرك؟! فأجاب المؤلف رحمه الله فقال: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فهذه القبة من الذي وضعها؟ هل وضعها الصحابة؟ هل وضعها التابعون؟ هل وضعها العلماء؟ هل وضعها الصالحون؟ من الذي وضعها؟ هذه القبة وضعها بعض الملوك الجهلة المتأخرين، وهذه القبة من أبنية بعض ملوك مصر وهو قلاوون الصالحي المعروف بـ الملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة، وذكره في: تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة، هذا الكتاب للعلامة زين الدين أبي بكر بن الحسين بن عمر أبي الفخر المراغي المتوفى سنة ثمانمائة وستة عشر.

يقول المحشي: والمشهور أن اسمه كنيته.

فهي أمور دولية لا دليلية، فهذه الأمور فعلها بعض الملوك وما فعلها بعض العلماء ولا الصحابة ولا التابعين حتى تكون دليلاً، فهي أمور دولية لا دليلية، أمور لا تكون دليلاً وإنما فعلتها بعض الدول، وأفعالهم ليست حجة يتبع فيها الآخر والأول.

ثم يقول المؤلف: هذا آخر ما أردناه من هذه الرسالة مما عمت فيه البلوى، واتبعت فيه الأهواء، وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت عليه العامة، وصار المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، ولم نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجراً.

سبق أن قلنا: إن العلماء أنكروا، وأن منهم من يستطيع الإنكار فينكر في الرسائل والمؤلفات والخطب وأمام الناس، ومنهم من قد يعجز، فالذي يعجز يسقط عنه ويكتفى بمن أنكر، لكن هذا على كلام المؤلف.