الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ
" أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ (١) ، وَكَانَ أَجود مَا يكون
فِي رَمَضَان» (٢) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (٣) من حَدِيث ابْن عَبَّاس
بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَزِيَادَة فِي آخِره: " حِين يلقاه جِبْرِيل لله وَكَانَ جِبْرِيل لله
يلقاه كل لَيْلَة فِي رَمَضَان حَتَّى يَنْسَلِخ، يعرض عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْقُرْآن فَإِذا
لقِيه جِبْرِيل كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَجود بِالْخَيرِ من الرّيح الْمُرْسلَة ".
فَائِدَة: «أَجود» رُوِيَ (وَكَانَ أجودُ) (٤) بِرَفْع الدَّال ونصبها، وَالرَّفْع
أَجود (٥) وَقَالَ الْمُحب فِي «أَحْكَامه» : قَالَ شَيخنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن
أبي الْفضل السّلمِيّ الْمُفَسّر الْمُحدث الْفَقِيه الأصولي النَّحْوِيّ: (هُوَ) (٦)
بِالرَّفْع وَلَا يجوز نَصبه؛ لِأَن «مَا» مَصْدَرِيَّة مُضَافَة (إِلَى) (٧) «أَجود» وَتَقْدِير
الْكَلَام: وَكَانَ جوده الْكثير فِي رَمَضَان. وَإِذا (قيل: وَكَانَ جوده) (٨) فِي
رَمَضَان بِالنّصب عَلَى الْخَبَر لم يجز ذَلِك إِلَّا اتساعاً (وَهُوَ قَبِيح) (٩) وَلَو
قَدرنَا «مَا» نكرَة مُضَافَة لدخل فِي ذَلِك من يتَصَوَّر مِنْهُ الْجُود وَمن لَا
يتَصَوَّر، وَذَلِكَ غير شَائِع فِي اللِّسَان. قَالَ (الْمُحب) (١٠) : وَيُمكن أَن
(١) زَاد فِي «أ» : الْمُرْسلَة. وَفِي «ل» : كَالرِّيحِ الْمُرْسلَة.
(٢) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٥) .
(٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ١٣٩ رقم ١٩٠٢) وَاللَّفْظ لَهُ، و «صَحِيح مُسلم» (٤ / ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٨) .
(٤) من «أ، ل» .
(٥) زَاد فِي «أ، ل» : وَقَوله كَالرِّيحِ.
(٦) فِي «م» : هَذَا. والمثبت من «أ، ل» .
(٧) سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» .
(٨) فِي «أ» : قيل وَكَانَ وجوده. وَفِي «م» : قيله فَكَانَ هُوَ وجوده. والمثبت من «ل» .
(٩) من «أ، ل» .
(١٠) من «م» .
