كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

العقد المنفصل المختص بالافلاق والبغدان - ص: 423

أَو الْمَرَض أَو لأي سَبَب آخر فالباب العالي يخبر بذلك حُكُومَة الروسيا وَيحصل الاستعفاء بِمُوجب اتِّفَاق الدولتين عَلَيْهِ من قبل

عزل أَي وَال بعد انْتِهَاء مدَّته أَو تنازله يسْتَوْجب سُقُوط عنوانه ويمكنه أَن يعود ثَانِيًا إِلَى طبقَة الاشراف بِشَرْط أَن يبْقى ساكتا ومطمئنا وَلَكِن لَا يجوز لَهُ أَن يصير عضوا فِي الدِّيوَان وَلَا أَن يُؤَدِّي أَي وَظِيفَة عمومية وَلَا أَن ينتخب واليا ثَانِيًا

اولاد الْوُلَاة المعزولين اَوْ المسعفين يحفظون صفة الاشراف ويمكنهم أَن يشتغلوا بمصالح الْبِلَاد وَأَن ينتخبوا وُلَاة فِي حَالَة عزل أَو استعفاء اَوْ موت اُحْدُ الْوُلَاة ولغاية تعْيين خلف لَهُ يعين ديوَان تِلْكَ الْولَايَة قَائِم مقَام يُكَلف بادارة تِلْكَ الْولَايَة

من حَيْثُ أَن الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة ١٨٠٤ الغى الاموال الاميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية الَّتِي ادخلت مُنْذُ سنة ١٧٨٣ فالولاة بالاشتراك مَعَ اشراف دواوينهم يعينون ويجددون الاموال الاميرية والضرائب السنوية فِي ولايتي البغدان والافلاق مَعَ اعْتِبَار الضرورات الَّتِي تدونت بِمُوجب الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة ١٨٠٢ اساسا لذَلِك وَلَا يجوز للولاة فِي أَي حَالَة كَانَت أَن يقصروا فِي الاجراء بغاية الدقة بِمُقْتَضى هَذَا النظام وَعَلَيْهِم أَن يصغوا لملحوظات وَزِير جلالة السُّلْطَان وقناصل الروسيا على اوامرهم سَوَاء كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضُوع اَوْ فِي الْمُحَافظَة على امتيازات الْبِلَاد وخصوصا فِي مُلَاحظَة الْقُيُود والبنود المدخلة فِي العقد الحالي

يعين الْوُلَاة بالاتحاد مَعَ دواوينهم عدد العساكر فِي كل ولَايَة بِمِقْدَار مَا كَانَ يُوجد مِنْهُم قبل حوادث سنة ١٨٢١ وَمَتى تعين هَذَا الْعدَد فَلَا يُمكن أَن يُزَاد فِيهِ بِوَجْه مَا لم يعْتَرف الطرفان بأهمية الضَّرُورَة الملجئة إِلَى ذَلِك وَمن الْوَاضِح أَن تكوين العساكر وتشكيلهم يسْتَمر بالكيفية الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قبل تِلْكَ الْحَوَادِث وَأَن يسْتَمر انتخاب الاغوات الضباط وتعيينهم على حسب الطَّرِيقَة المتبعة قبل الْوَقْت الْمَذْكُور واخيرا فان العساكر واغواتهم لَا يقومُونَ مُطلقًا الا بالوظائف الَّتِي تحددت لَهُم فِي حَال الاصل وَلَا يجوز لَهُم التدخل فِي امور الْبِلَاد وَلَا فِي أَي اعمال اخرى