كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الاصلاحات الخيرية - ص: 486

تصادف صعوبات فِي اجراء الخصائص الْمُتَعَلّقَة بنفاذ عوائدها فِي هَذَا الْمحل علنا وَإِذا كَانَت قَرْيَة اَوْ بَلْدَة اَوْ مَدِينَة مركبة اهاليها من اديان مُخْتَلفَة يُمكن كل طَائِفَة مِنْهُم ترميم وتعمير كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بِحَسب الاصول الْمُوَضّحَة بالمحلات المخصصة لَهُم الْمَوْجُودَة محلات سكنهم بهَا واما الابنية الْمُقْتَضى انشاؤها مجددا يلْزم ان تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرُّخْصَة اللَّازِمَة عَنْهَا فان لم يُوجد لَدَى دولتنا الْعلية مَوَانِع فِي الامتلاك تصدر بهَا رخصتنا السّنيَّة وكافة الْمُعَامَلَات الَّتِي تحصل فِيمَا يماثل كل هَذِه الاشغال تكون مجَّانا من قبل دولتنا الْعلية فِي التَّأْمِين على اجراء عوائد كل مَذْهَب بِكَمَال الْحُرِّيَّة مهما كَانَ مِقْدَار الْعدَد التَّابِع لهَذَا الْمَذْهَب وتمحى وتزال إِلَى الابد من المحررات الرسمية الديوانية كَافَّة التعبيرات والالفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر فِي اللِّسَان اَوْ الجنسية اَوْ الْمَذْهَب من افراد تبعة سلطنتنا السّنيَّة وَيمْنَع قانونا اسْتِعْمَال كل وصف وتعريف يمس الشّرف اَوْ يسْتَوْجب الْعَار بَين افراد النَّاس وَرِجَال الْحُكُومَة وَبِمَا ان عوائد كل دين وَمذهب مَوْجُود بممالكنا المحروسة جَارِيَة بِالْحُرِّيَّةِ فَلَا يمْنَع أَي شخص من تبعتنا الملوكية من اجراء رسوم الدّين المتمسك بِهِ وَلَا يُؤْذى بِالنِّسْبَةِ لتمسكه بِهِ وَلَا يجْبر على تَبْدِيل دينه ومذهبه وَلكَون انتخاب وَتَعْيِين خدمَة ومأموري سلطنتنا السّنيَّة مَنُوطًا باستنساب ارادتنا الملوكية فَيصير قبُول تبعة دولتنا الْعلية من أَي مِلَّة كَانَت فِي خدماتها ومأمورياتها بِحَيْثُ يكون استخدامهم فِي المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء فِي حق الْعُمُوم بِحَسب استعدادهم واهليتهم وَإِذا قَامُوا بايفاء الشُّرُوط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطنتنا السّنيَّة بِالنِّسْبَةِ للسن والامتحانات يصير قبولهم فِي مدارسنا الملكية والعسكرية بِلَا فرق وَلَا تَمْيِيز بَينهم وَبَين الْمُسلمين وَعدا ذَلِك فان كل طَائِفَة مأذونة بإعداد مكَاتب اهلية للمعارف والحرف والصنائع انما طرق التدريس وانتخاب المعلمين يكون تَحت مُلَاحظَة مجْلِس المعارف الْمُخْتَلط الْمعينَة اعضاؤه من طرفنا الملوكي وتحال كَافَّة الدَّعَاوَى التجارية اَوْ الجنائية الَّتِي تقع بَين الْمُسلمين والمسيحيين وَسَائِر الْملَل الْغَيْر مسلمة اَوْ بَين التبعة المسيحية وَسَائِر التبعة الْغَيْر مسلمة مَعَ بَعضهم على الدَّوَاوِين