كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الاصلاحات الخيرية - ص: 488

هَذِه الْمجَالِس لاستحصال دولتنا الْعلية على الاسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الْحَقِيقَة وملاحظة صِحَة نتيجة الآراء والقرارات الَّتِي تُعْطى عَن ذَلِك وَبِمَا ان موادالقوانين الْمُدَوَّنَة فِي حق بيع وتصريف العقارات والاملاك هِيَ مُتَسَاوِيَة ولاجل ان تمنح الاجانب الْفَوَائِد الْجَارِي منحها للاهالي سيصرح لَهُم بِالتَّصَرُّفِ بالاملاك بعد الِاتِّفَاق الَّذِي سيبرم بَين دولتنا الْعلية والدول الاجنبية وَلكَون التكاليف وَالْخَرَاج الموزع على كَافَّة تبعة سلطنتنا السّنيَّة لَا ينظر فِيهِ إِلَى اجناسهم ومذاهبهم بل جاري تَحْصِيله بِصفة وَاحِدَة فَيلْزم المذاكرة فِي التدابير السريعة لاصلاح سوء الِاسْتِعْمَال الْوَاقِع فِي اخذ وَاسْتِيفَاء هَذِه التكاليف وبالاخص العشور وَمَا دَامَ ان اصول اخذ العشور جَارِيَة على التوالي بِدُونِ وَاسِطَة فبدلا عَن الزام دولتنا الْعلية بالايرادات يصير اتِّخَاذ هَذِه الصُّورَة بَدَلا عَنْهَا وَمَا دَامَت الاصول الحالية جَارِيَة فَمن يتَعَرَّض من مأموري دولتنا الْعلية اَوْ من اعضاء مجالسها للدخول فِي الالتزامات الْجَارِي اعلان مزادها علنا اَوْ اخذ حِصَّة مِنْهَا يمْنَع وَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْجَزَاء الشَّديد وتتعين التكاليف الْمَحَلِّيَّة بِصفة لَا تضر بالمحصولات وَلَا بِالتِّجَارَة الداخلية على حسب الامكان وللحصول عل المبالغ الْمُنَاسبَة الَّتِي تتخصص لاجل الاشغال العمومية يصير علاوة عوائد مَخْصُوصَة على الولايات والمديريات الَّتِي تنْتَفع من الطّرق والمسالك المنشأة بهَا برا وبحرا بِقَدرِهَا وَبِمَا انه وضع اخيرا تَرْتِيب خصوصي فِي حق تنظيم وَتَقْدِيم دفاتر ايرادات ومصروفات سلطنتنا السّنيَّة فِي كل سنة فَيصير الاعتناء باجراء كَامِل احكام ذَاك التَّرْتِيب ومباشرة حسن تَسْوِيَة المعاشات الَّتِي يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرفة مقَام الصدارة الْجَلِيل يصير جلب مامور من المامورين الَّذين سيعينون من طرفنا الملوكي مَعَ رُؤَسَاء كل طَائِفَة لاجل ان يتواجدوا بِالْمَجْلِسِ الاعلى للمذاكرة فِي الْموَاد المختصة بِعُمُوم تبعة سلطنتنا السّنيَّة وَهَؤُلَاء المامورين يعينون لمُدَّة سنة وعندما يباشرون ماموريتهم يصير تحليفهم الْيَمين وَلَهُم ان يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بِكُل حريَّة فِي اجتماعات مَجْلِسنَا الاعلى العادية وَالَّتِي تكون فَوق الْعَادة بِدُونِ ان يحصل لَهُم ادنى ضَرَر وتجري احكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب وَالظُّلم فِي حق كَافَّة تبعة سلطنتنا الْعلية مهما كَانَت جنسيتهم ومامورياتهم وَذَلِكَ بالتطبيق للاصول الْمَشْرُوعَة