كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

معاهدة باريس فبراير مارس م - ص: 515

ذَلِك يَشْمَل بِالنَّصِّ الصَّرِيح أَي حزب كَانَ من رعاياهم مِمَّن حَارب وَاسْتمرّ مُدَّة الْحَرْب فِي خدمَة الْمُحَارب

الْمَادَّة ٦ يرد من اخذ اسيرا فِي الْحَرْب من كلا الطَّرفَيْنِ على الْفَوْر

الْمَادَّة ٧ قد صدر اعلان وتصريح من لدن امبراطور الفرنسيس وامبراطور اوستريا وملكة بريطانيا الْعُظْمَى وارلاندا وَملك بروسيا وامبراطور جَمِيع الروسيا وَملك سردينيا بَان للباب العالي اشتراكا فِي فَوَائِد الْحُقُوق الاوروباوية الْعَامَّة وَفِي مَنَافِع اتِّفَاق اوروبا وَقد تعهدوا بَان يحترموا اسْتِقْلَال السلطنة التركية وابقائها تَامَّة وتكفلوا جَمِيعًا بالمحافظة على هَذَا التعهد وكل امْر يُفْضِي إِلَى الاخلال بذلك يعتبرونه من الْمسَائِل الَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا مصلحَة عَامَّة

الْمَادَّة ٨ إِذا حدث بَين الْبَاب العالي واحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف مِنْهُ على اختلال الْفَهم وَقطع صلتهم فَمن قبل ان يعمد الْبَاب العالي وَتلك الدول الْمُنَازعَة لَهُ إِلَى اعمال الْقُوَّة والجبر يقيمان الدول الاخرى الدَّاخِلَة فِي المعاهدة وسطاء بَينهمَا منعا لما يتأتي عَن ذَلِك الْخلاف من الضَّرَر

الْمَادَّة ٩ سُلْطَان الدولة العثمانية لعنايته بِخَير رعاياه جَمِيعًا قد تفضل باصدار منشور غَايَته اصلاح ذَات بَينهم وتحسين احوالهم بِقطع النّظر عَن اخْتلَافهمْ فِي الاديان وَالْجِنْس واخذ فِي ذمَّته مقْصده الخيري نَحْو النَّصَارَى القاطنين فِي بِلَاده وَحَيْثُ كَانَ من رغبته ان يُبْدِي الْآن شَهَادَة جَدِيدَة على نِيَّته فِي ذَلِك عزم على ان يطالع الدول المتعاهدة بذلك المنشور الصَّادِر عَن طيب نفس مِنْهُ فتتلقى الدولة الْمشَار اليها هَذِه المطالعة بتأكيد مَا لَهَا من النَّفْع والفائدة وَلَكِن الْمَفْهُوم مِنْهَا صَرِيحًا انها لَا توجب حَقًا لهَذِهِ الدولة فِي أَي حَال كَانَ على ان تتعرض كلا اَوْ بَعْضًا لما يتَعَلَّق بالسلطان ورعاياه اَوْ بادارة سلطنته الداخلية الْمَادَّة ١٠ الِاتِّفَاق الَّذِي جرى فِي الثَّالِث عشر من جولاي تموز سنة ١٨٤١ وَهُوَ الَّذِي تقرر فِيهِ مَا للسلطنة العثمانية من التَّرْتِيب الْقَدِيم بِخُصُوص سد البوغاز ومضيق جناق قلعة قد اعيد الْآن النّظر فِيهِ بمواطأة الْجَمِيع وَمَا جرى من الحكم بِهِ لهَذِهِ الْغَايَة على مُقْتَضى الاصول مَا بَين اهل المعاهدة يلْحق الْآن بِهَذِهِ المعاهدة الْحَاضِرَة وَيبقى مَعْمُولا بِهِ كانه من متمماتها