كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

وضع مجلة الاحكام العدلية - ص: 553

بِثَلَاثَة ايام وَصِحَّة تقييدها باكثر من ذَلِك هُوَ قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى فَقَط وانما اختير قَوْله فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ايضا مُرَاعَاة لمصْلحَة النَّاس كَمَا ذكر فِي الْمَادَّة الثَّالِثَة عشرَة بعد الثلاثمائة

وَعند الامام الاعظم ان المستصنع لَهُ الرُّجُوع بعد عقد الاستصناع وَعند الامام ابي يُوسُف رَحمَه الله انه إِذا وجد الْمَصْنُوع مُوَافقا للصفات الَّتِي بيّنت وَقت العقد فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع وَالْحَال انه فِي هَذَا الزَّمَان قد اتَّخذت معامل كَثِيرَة تصنع فِيهَا المدافع والبواخر الفابورات وَنَحْوهَا بالمقاولة وَبِذَلِك صَار الاستصناع من الامور الْجَارِيَة الْعَظِيمَة فتخيير المستصنع فِي امضاء العقد اَوْ فَسخه يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الاخلال بمصالح جسيمة وَحَيْثُ ان الاستصناع مُسْتَند إِلَى التعارف وَمقيس على السّلم الْمَشْرُوع على خلاف الْقيَاس بِنَاء على عرف النَّاس لزم اخْتِيَار قَول ابي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى فِي هَذَا مُرَاعَاة لمصْلحَة الْوَقْت كَمَا حرر فِي الْمَادَّة الثَّانِيَة وَالتسْعين بعد الثلاثمائة من هَذِه الْمجلة

فَإِذا امْر امام الْمُسلمين بتخصيص الْعَمَل بقول من الْمسَائِل الْمُجْتَهد فِيهَا تعين وَوَجَب الْعَمَل بقوله وَإِذا صَارَت هَذِه المعروضات المبسوطة لَدَى حضرتكم الْعلية قرينَة التصويب يجرى توشيح اعلى الْمجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والامر لوَلِيّ الامر

نَاظر ديوَان الاحكام العدلية احْمَد جودت مفتش الاوقاف الهمايونية السَّيِّد خَلِيل من اعضاء شُورَى الدولة سيف الدّين من اعضاء ديوَان الاحكام العدلية السَّيِّد احْمَد حلمي من اعضاء ديوَان الاحكام العدلية