كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني - ص: 588

وتجديدا بِنَاء على مَا لذاتكم من الروية الْمُسلم بهَا وَالْحمية المجربة وَمَا لكم من الْوُقُوف والاطلاع على مهام امور الدولة وَكَذَلِكَ اقررنا جَمِيع الوكلاء فِي مناصبهم

وانني شَدِيد الاتكال فِي جَمِيع الاحوال على تسهيلات جناب موفق الامور وتوفيقاته الصمدانية وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد اساس شَوْكَة دولتنا ومكانتها بِحَيْثُ تنَال صنوف تبعتنا بِلَا اسْتثِْنَاء الْحُرِّيَّة وَيَتَنَعَّمُونَ جَمِيعًا بِنِعْمَة الْعَدَالَة والرفاهية فأؤمل فِي هَذَا الاثر ويعاونوننا عَلَيْهِ وَقد عرف النَّاس اجْمَعْ بَان حَال البحران والاغتشاش والملم بدولتنا لَهُ جِهَات واسباب متنوعة وصور واشكال مُتعَدِّدَة فاذا امعنا النّظر فِي ذَلِك من أَي جِهَة كَانَت تَجْتَمِع مباديه واسبابه فِي نقطة وَاحِدَة وَهِي عدم جَرَيَان القوانين والنظامات المؤسسة على الاحكام الجليلة والشرعية الَّتِي هِيَ الْمسند الاساسي فِي دولتنا على حَقّهَا وتمامها وَاتِّبَاع كل فَرد اهواء نَفسه فِي ادارة الامور اما اتساع ميدان عدم الانتظام الطَّارِئ على ادارة دولتنا ملكاومالا وَمَا حصلت عَلَيْهِ امور ماليتنا من عدم الامنية فِي الافكار العمومية وَتعذر وُصُول المحاكم إِلَى الدرجَة المتكفلة بتأمين حُقُوق النَّاس وَتَأَخر استفادة مملكتنا حَالَة كَونهَا قَابِلَة لانواع وَسَائِل الْعمرَان كالحرف والصنائع وَالتِّجَارَة والزراعة كَمَا هُوَ مُسلم فَهُوَ من عدم الثَّبَات الَّذِي وَقع على كل مَا شرع بِهِ من الاجراءآت وكل مَا حصل من التشبثات الصادرة عَن نِيَّة خَالِصَة لمقصد اعمار مملكتنا ورفاهية حَال رعايانا وتبعتنا وسعادة حَالهم ونوالهم بِدُونِ اسْتثِْنَاء الْحُرِّيَّة الشخصية وَكَون ذَلِك باجمعه صَار عرضة لتغييرات متنوعة منعت انتاج الْمَقْصد الاصلي فَلَا ريب فِي انه تولد وَنَشَأ عَن عدم الثَّبَات بِاتِّبَاع القانون والنظام وَإِذا كَانَ من اهم مَا يلْزم ان التدابير الْوَاجِب وَضعهَا اولا فاولا فِي مطلب قوانين المملكة الْمُقْتَضى وَضعهَا وتنظيمها فِي صُورَة تتكفل بامنية الْعُمُوم وثقتهم يَنْبَغِي ان يبتدأ بهَا من هَذِه النقطة المهمة وَهِي ان يَتَرَتَّب مجْلِس عمومي تكون افعاله وآثاره مستوجبة لثقة الْعُمُوم واعتمادهم وَيكون مُوَافقا لقابلية مملكتنا واخلاق اهلها كافلا بالتمام تَأْمِين اجراء القوانين حرفا فحرف سَوَاء اكانت القوانين الْمَوْجُودَة اَوْ الَّتِي تتأسس