كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني - ص: 591

العثمانيين وحرية المطبوعات وَبَين اختصاصات مجلسي المبعوثان والاعيان وَكَيْفِيَّة الانتخاب وَمن يجوز ان ينتخب اَوْ ينتخب وان جَمِيع الرعايا يُطلق عَلَيْهِم اسْم عثماني وَمن هُوَ ذَاك العثماني وان الدّين الرسمي هوة دين الاسلام واللغة الرسمية اللُّغَة التركية وان الدولة جسم وَاحِد لَا يُمكن تفريقه اَوْ تجزيئه وَمِمَّا فِيهِ ايضا ابطال المصادرة فِي الاموال على الْعُمُوم والتعذيب فِي التَّحْقِيق والسخرة على وَجه الْعُمُوم وَوضع ميزانية سنوية تعرض على هَيْئَة المبعوثان ثمَّ الاعيان وَإِذا اقر كِلَاهُمَا عَلَيْهَا تكون وَاجِبَة الاجراء وَعدم جَوَاز عزل الْقُضَاة الا بِسَبَب شَرْعِي وَكَيْفِيَّة نظام الولايات وحدود المأمورين الخ مِمَّا يطول ذكره هُنَا وهاك صُورَة الْخط الشريف الهمايوني الصَّادِر بتنفيذ القانون الاساسي

وزيري سمير الْمَعَالِي مدحت باشا

ان التدنيات الْعَارِضَة مُنْذُ ازمان على قُوَّة دولتنا الْعلية قد نشأت من الانحراف عَن الطَّرِيق المستقيمة فِي ادارة الامور الداخلية اكثر مِمَّا نَشأ من الغوائل الخارجية وَمن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إِلَى الانحطاط فَلِذَا كَانَ وَالِدي الْمَاجِد المرحوم عبد الْمجِيد خَان اعلن مُقَدّمَة للاصلاحات خطّ التنظيمات الَّذِي منح فِيهِ للْعُمُوم الامن على نُفُوسهم واموالهم واعراضهم وناموسهم كَمَا يُوَافق احكام الشَّرْع الشريف المقدسة فَمَا عشناه إِلَى الْآن ضمن دَائِرَة الامن وَمَا وفقنا بِهِ الْيَوْم بِوَضْع واعلان هَذَا القانون الاساسي الَّذِي هُوَ ثَمَرَة الآراء والافكار المتداولة بِالْحُرِّيَّةِ المستندة على تِلْكَ الامنية مَا هُوَ الا من جملَة آثَار تِلْكَ التنظيمات الْخَيْرِيَّة فَلذَلِك ارْدُدْ خَاصَّة فِي هَذَا الْيَوْم المسعود اسْم المرحوم الْمشَار اليه وموفقيته بعنوان محيي الدولة وَلَا ريب بانه لَو كَانَ الاوان الَّذِي تأسست فِيهِ التنظيمات الْمَذْكُورَة مُوَافقا لاستعداد زَمَاننَا هَذَا والجاآته لَكَانَ المرحوم الْمشَار اليه اسس اذ ذَاك احكام هَذَا القانون الاساسي الَّذِي نشرناه الْآن واجراه وَلَكِن جناب الْحق علق حُصُول هَذِه النتيجة المسعودة الكافلة باتمام سَعَادَة حَال ملتنا لعهد سلطنتنا فنقدم بِنَاء على هَذِه الدّلَالَة لجناب الرب الْكَرِيم الْحَمد وَالشُّكْر الْعَظِيم على ان التغييرات الَّتِي وَقعت بالطبع فِي احوال داخلية دولتنا الْعلية والتوسعات الَّتِي حصلت فِي مناسباتها الخارجية اوصلت عدم كفاءة شكل ادارة الْحُكُومَة