كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

البرلمان العثماني الاول - ص: 595

امل النجاح بِنَاء على هَذِه الْمُقدمَات الْحَسَنَة وَلَا سِيمَا بِنَاء على الامنية الداخلية ظَهرت حَرْب القريم فَكَانَ ظُهُورهَا مَانِعا لدوام المساعي بتنظيم احوال الْملك والتبعة وَمَعَ ان خزينة دولتنا كَانَت حَتَّى ذَلِك الْوَقْت غير مديونة للْخَارِج بقرش وَاحِد اضطررنا للاستقراض الْخَارِجِي دفعا للاحتياج والضرورة فَتعذر وَالْحَالة هَذِه تقَابل وارداتنا مَعَ مصاريف الْحَرْب المبرمة وَبِهَذَا السَّبَب فتح بَاب الدّين نعم انه فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِوَاسِطَة اتِّفَاق الدول المفخمة الَّتِي صادقت على مَشْرُوعِيَّة حقوقنا وبانضمام معاوناتها الْكَامِلَة الفعلية الَّتِي لَا تَبْرَح مدى الدَّهْر زِينَة لصحائف التواريخ قد انتجت الْحَرْب تِلْكَ الْمُصَالحَة الَّتِي وضعت تَمام ملكية دولتنا واستقلالها تَحت ضَمَان دوَل اوروبا العهدي وَغلب على الظَّن ان هَذِه الْمُصَالحَة قد مهدت لمستقبلنا زَمَانا مساعدا على وضع اعمالنا الداخلية فِي طريقها وسلوك جادة الترقي الْحَقِيقِيّ انما الاحوال المتعاقبة ساقتنا بكليتنا إِلَى عكس ذَلِك الِانْتِظَار والامل ان توالي الْحَوَادِث الداخلية المتتابعة الظُّهُور بمفاعيل التحريكات والتسويلات لم تخولنا وقتا للنَّظَر فِي اصلاحات ملكنا وتنظيماته بل اوقعت زراعتنا وتجارتنا فِي وقُوف عَظِيم لاضطرارنا فِي كل عَام لجمع معسكرات فَوق الْعَادة فِي انحاء مُخْتَلفَة وَوضع الصِّنْف الاكثر نفعا من اهالينا تَحت السِّلَاح وامر مُسلم وَمَعْلُوم انه مَعَ كل مَا صادفنا من المشاكل والموانع قد قَطعنَا ماديا وادبيا مَسَافَة كُلية فِي سَبِيل النجاح وتزايد وارداتنا على التوالي مُنْذُ عشْرين عَاما دَلِيل على ترقي المملكة وازدياد رفاهية حَال الاهالي ثمَّ وان كَانَت المضايقة الْحَاضِرَة قد تولدت من الاحوال الَّتِي عددناها فَمَعَ هَذَا كَانَ مُمكنا تَخْفيف غائلة الضَّرُورَة وَحفظ الِاعْتِبَار المالي لوسلكنا فِي الادارة الْمَالِيَّة طَرِيقا قويما بيد انه كل مَا اتخذ من التَّدْبِير المالي فِي صُورَة الاصلاحات لم يصلح الْحَال وانما زَاد الْعَمَل اثقالا وَقد طلبت الاستفادة من الْحَال قبل التفكر مَاذَا يكون الِاسْتِقْبَال فدوام هَذِه الغوائل وتعاقبها من الْجِهَة الْوَاحِدَة ومداركة وانشاء الادوات والاسلحة الجديدة الحربية الَّتِي هِيَ اعظم اسباب شَوْكَة دولتنا واقتدارها وَعدم وضع وارداتنا ومصاريفنا تَحت موازنة اقتصادية من الْجِهَة