كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

لائحة لوندرة - ص: 625

عساكرها على حُدُوث الاختلال اما ارسال مامور مَخْصُوص من الدولة الْعلية إِلَى سان بطرسبورج للمفاوضة فِي صرف العساكر فان الدولة لَا ترى سَببا لرفض فعل يدل على المجاملة والملاطفة مِمَّا توجبه طَريقَة الْمُعَامَلَات السفارية من كلا الطَّرفَيْنِ لَكِنَّهَا لَا ترى تنَاسبا بَين هَذَا الْفِعْل وَبَين وضع السِّلَاح الَّذِي لَا يجب تَأْخِيره لأي سَبَب كَانَ اذ يُمكن انجازه بِمُجَرَّد خبر بالتلغراف فالدولة الْعلية تطلب من الدول ان تتبصر فِيمَا اوجب رقم البروتوكول وَفِي خطر هَذِه الْحَال الْحَاضِرَة الت يلا مسؤولية مِنْهَا عَلَيْهَا وَمن الْغَرِيب ان الدول رَأَتْ من اللُّزُوم ان تذكر فِي البروتوكول ان من مصلحتها الْمُشْتَركَة اجراء الاصلاح فِي بوسنه وهرسك والبلغار وانه بِالنّظرِ إِلَى حسن مَقَاصِد الْبَاب العالي وَإِلَى ظُهُور الْفَائِدَة لَهُ من الاصلاح تؤمل ان يُبَادر إِلَى اجرائه فعلا فِي تِلْكَ الولايات من دون امهال كَمَا جرت عَلَيْهِ المذاكرة فِي المؤتمر وانه مَتى شرع فِيهِ اول مرّة يكون مَعْلُوما عِنْده ان شرفه ومصلحته يقضيان بالاستمرار فِيهِ فالباب العالي لَا يقبل الاصلاح الْمَخْصُوص بالولايات الثَّلَاث الْمَذْكُورَة وَلَيْسَ عِنْده شكّ ايضا ان مصْلحَته وَمن الْوَاجِب عَلَيْهِ ان يقْضِي حُقُوق رَعيته من النَّصَارَى قَضَاء كَافِيا وَلَكِن لَا يسلم ان الاصلاح يكون مَقْصُورا على النَّصَارَى فَقَط بل يجب ان يكون شَامِلًا لجَمِيع سكان الممالك المحروسة رعية الدولة الْعلية المتصفين بِالْوَلَاءِ وَالطَّاعَة حَتَّى يَكُونُوا بِمَنْزِلَة جسم وَاحِد وعَلى هَذَا فالباب العالي محقوق بَان يدْفع الاوهام الَّتِي تثيرها عبارَة البروتوكول من جِهَة اخلاص قَصده وَنِيَّته نَحْو رَعيته المسيحيين وان يعْتَرض على عدم المبالاة المفهومة من فحوى هَذِه الْعبارَة بباقي رَعيته من الْمُسلمين وَغَيرهم فَمن المنكران الاصلاح الَّذِي من شَأْنه ان يَشْمَل الْمُسلمين بالراحة وَالْمَنْفَعَة يكون فِي عُيُون اهل اوروبا البصيرة المنصفة مِمَّا لَا يبالى بِهِ وَلَا يلْتَفت اليه وَلذَا كَانَ من قصد الدولة وَفِي الاصل تركية الْيَوْم احداث تنظيمات مَخْصُوصَة يحصل بهَا لجَمِيع رعاياها التَّأْمِين على حُقُوقهم ومنافعهم المعنوية والمادية على التَّسَاوِي من دون فرق وتحسب من مُوجبَات شرفهاان تحافظ على القانون الاساسي وَذَلِكَ آكِد ضَمَان وعهد وَلَكِن إِذا رَأَتْ نَفسهَا مضطرة إِلَى دفع الْمَقَاصِد المُرَاد بهَا ابقاء الْعَدَاوَة بَين رعاياها وَحَملهمْ على عدم الثِّقَة بهَا لم تكن محقوقة بايجاب مَا بني عَلَيْهِ البروتوكول من قصد الاصلاح كَيفَ وَقد قَالَ ان قصد الدول ان تراقب بِوَاسِطَة