كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

المخابرات الابتدائية والهدنة - ص: 646

العثمانيين متحدو الافكار فِي معرفَة ان الْمُبَادرَة فِي اجراء مُقْتَضى الارادة الملوكية الَّتِي تصدر فِي هَذَا الْبَاب بغاية السرعة هِيَ من الْوُجُوب وَقد تجاسروا على بذل ارواحهم فِي سَبِيل المدافعة عَن الوطن وَالْملَّة فِي هَذِه الْحَرْب زِيَادَة عَن الطَّاقَة فَمَا ابرزوه بِمُقْتَضى وظائفهم الْمرتبَة عَلَيْهِم من آثَار الْخدمَة والغيرة قد اسْتحْسنَ لَدَى الدولة السّنيَّة وَكَانَ ذَلِك مُوجبا لزِيَادَة اشتياقهم واهتمامهم اضعافا مضاعفة لَان مَا بدا مِنْهُم من البسالة ضد الروسيا حير افكار الْجَمِيع وانما علو الهمم الَّتِي يقربهَا جَمِيع الْعَالم من كل وَجه مقرون بِالْيمن وَهُوَ لَا يكون لودارت على حَقّهَا التدابير السياسية والعسكرية والرسائط الاجرائية على حسب مَا ابرزه مَوْلَانَا الْمُعظم وتبعته الشاهانية من كل وَجه وَحَيْثُ ان تشكيل العساكر الملكية من الْموَاد المهمة الْوَاجِبَة اساسا قد تشكر عُمُوم تبعة الدولة العثمانية لما صدرت بِهِ الارادة السّنيَّة فِي هَذَا الْبَاب وستصير الْمُبَادرَة فِي المذاكرة فِي هَذَا الامر إِلَى ان يرد قانون اللوائح الْمُخْتَص بكيفية اسْتِخْدَام صنوف سَائِر العسكرية من الاهالي غير الْمُسلمين على مُقْتَضى احكام القانون الاساسي فَعدم كَمَال اجراء نفود احكام هَذَا القانون والتوفيق لابقاء الاصلاحات المهمة كاصلاح احوال امور الْمَالِيَّة وَحُصُول سعادتها وتقسيم الويركو وتحصيله وتنظيم المحاكم واصلاح الاوقاف وتسهيل تصرفاتا الاراضي وتشكيلات النواحي وانتخاب المامورين وتنظيمات الضبطية والوظائف الَّتِي حَالَتْ بَينهَا الغوائل الْحَاضِرَة من الْحَالَات الَّتِي توجب الاسف وَمن الْمُسلم ان حَضْرَة مَوْلَانَا الْمُعظم لم يُؤَخر آثَار نظر مَا فِي الاصلاحات الداخلية مَعَ هَذِه الغوائل الْعُظْمَى كَمَا هُوَ مشَاهد من نياته الْحَسَنَة وافكاره الْخَالِصَة ونلتمس من الالطاف الالهية دفع هَذِه الغوائل الْحَاضِرَة بعناية التوجهات الملوكية واتحاد عُمُوم العثمانيين واقدامهم وغيرتهم على حسب وظائفهم وَمِمَّا هُوَ عني عَن الْبَيَان انه سيصير الِاجْتِهَاد فِي التدقيق والمذاكرات فِي القوانين واللوائح الْمَوْعُود باحالتها على هَيْئَة المبعوثان الْمُوجبَة لعمَّار الْملك ورفاهية اهله والتدقيق فِي حل الْمسَائِل الْمُخْتَلفَة فِي بعض القوانين واللوائح الَّتِي بقيت من الِاجْتِمَاع السَّابِق وَعُمُوم الْملَّة ناظرون إِلَى حَضْرَة مَوْلَانَا الْمُعظم ينظر الِاعْتِبَار حَيْثُ رخص فِي ارادته السّنيَّة بهيئة المبعوثان الترخيص التَّام فِيمَا هم مامورون بِهِ فِي القانون الاساسي من اتِّخَاذ افكارهم بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة فِي الْمسَائِل القانونية والسياسية مَعَ تَجْدِيد