كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية

الدستور العثماني - ص: 702

رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا

فَلَمَّا توفّي السُّلْطَان مَحْمُود وَخَلفه السُّلْطَان عبد الْمجِيد نشر خطّ الكلخانة الْمَشْهُور سنة ١٨٣٩ م أَي فِي ٢٦ شعْبَان سنة ١٢٥٥ هجرية فَكَانَت لَهُ ضجة اهتزت لَهَا اوروبا واخذ رجال الدولة مُنْذُ اصدار ذَلِك الْخط الهمايوني ينظمون القوانين الْخَاصَّة لكل فرع من فروع الْقَضَاء

ثمَّ تألفت لجنة جمعت اعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا الْمجلة الشَّرْعِيَّة الَّتِي صدرت الارادة الشاهانية من السُّلْطَان عبد الْعَزِيز عَام ١٢٨٩ هجرية بالسير حسب نصوصها وَسن قانون الاراضي سنة ١٢٧٤ هجرية وقانون الطابو سنة ١٢٧٥ هجرية وقانون الْجَزَاء سنة ١٢٧٤ هـ وكل هَذِه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مَعَ مُرَاعَاة نُصُوص الشَّرِيعَة الاسلامية

ثمَّ وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحاكم الشَّرْعِيَّة والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شُورَى الدولة وَوَضَعُوا نظاما للمعارف ونظاما للمطبوعات ونظامات اخرى للمطابع والطبع وَحُقُوق التَّأْلِيف والترجمة ونظامات للرسومات وَآخر للمعادن وَغَيره للطرق والمعابر وَغير ذَلِك مِمَّا يقبضيه سير الحضارة ويلائم حَالَة الامة وَبِالْجُمْلَةِ فانهم لم يتْركُوا شَيْئا من لَوَازِم ادارة الدولة حَتَّى دونوا لَهُ قانونا

فمجموع هَذِه القوانين والنظامات كَانَ مَعْرُوفا فِي بِلَاد الدولة الْعلية بالدستور

وَمَعَ ذَلِك فَكَانَ الحكم مُطلقًا وارادة السُّلْطَان فَوق كل قانون وَفِي الْمدَّة الوجيزة الَّتِي جلس فِيهَا السُّلْطَان مُرَاد على سَرِير الْملك كَانَ مدحت باشا وَحزبه الْحر قد انْتهى من اعداد القانون الاساسي وترتيب نظام مجْلِس المبعوثين