كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

العزيز - ص: 164

فُنُون الحديث؛ حيث قال: "الصحيحُ: أنْ يرويَهُ الصحابيُّ الزائلُ عنه اسْمُ الجَهَالة؛ بأن يكُونَ له راويان، ثم يتداولَهُ أهْلُ الحديث إلى وَقْتنا؛ كالشَّهَادة على الشَّهَادة" (١).

والباء في قوله (٢): بِأَنْ … إلى آخره بمعنى "مع"؛ وحينئذٍ: يظهرُ وجه الإيماء.

قال الحافظ في "شرحه" (٣) "صرَّح القاضي أبو بكر بنى

---

(١) "معرفة علوم الحديث" ص (٦٠) وقال الحافظ ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (١/ ٢٤٠) بعد أن نقل كلام الحاكم: "وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة، فنقض عليه بغرائب الصحيحين والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد أن كل راوٍ في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له روايتان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه. إلاأن قوله في آخر الكلام: "ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة، إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه، فيقوى اعتراض الحازمي، إن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائلٌ بصحتها".
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال، والله أعلم"اه
وانظر المزيد من مناقشة كلام الحاكم هذا في: "فتح المغيث" (١/ ٢٤) للسخاوي، "تدريب الراوي" (٢/ ١٨٢) للسيوطي، "توضيح الأفكار" (٢/ ٤٠٣).
(٢) أي: في قول الحاكم السابق.
(٣) أي: في " "نزهة النظر"، شرح نخبة الفكر"، وانظر توثيق كلامه في آخر النقل عنه.