كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

المرسل - ص: 254

وَرَدَ على سَبَبٍ - فالعبْرَةُ بعمومِ اللفْظِ، ولا يضرُّ كونُ الخطاب بذلك للصحابِة؛ لأن المعنَى: لا يَسُبُّ غيْرُ أصحابي أصحابي، ولا يَسُبُّ بعضُكُمْ بعضًا، والأحاديث في ذلك كثيرةٌ لا تنحصرُ.

فَمَنْ أثنى الله تعالى عَليْه ورسولُهُ ﷺ بهذا الثناءِ، كيف لا يكونُ عَدْلا، مع أنَّ العدالة تثبت بتزكية عَدْلَيْنِ من آحادِ الأُمَّة؛ فكيفَ لا تثبُتُ مع هذا الثناءِ العظيم؟ _! ". انتهى.

و أمَّا احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ: فنادر؛ قال بعضهم: "و يتحصَّلُ من كلامهم خلافٌ في سبب المَنْعِ، وإن كان الكلُّ عدولا، بل هو احتمالُ روايتِهِ عن تابعيٍّ أو صحابيٍّ قامَ به مانعٌ؛ كسارِقِ رداءِ صفوانَ ونَحْوه" انتهى.

و بعضُهُمْ يقيِّده بالكبيرِ، فمرفوعُ الصَّغيرِ لا يسمَّى مرسلا بل منقطعًا.

و بعضُهُمْ يجعلُ المُرْسَلَ: ما سَقَطَ من سنده راوٍ واحدٌ أو أكثَرُ، سواءٌ كان من أولِهِ أو من آخرِهِ أم بينهما؛ فَشَمِلَ المنقطع والمُعضَلَ والمعلَّق؛ وهذا ما حكاه ابْنُ الصَّلاح عن الفقهاء، والأصوليِّين والخطيب؛ ولذا قال النوويُّ: "المُرْسَلُ عند الفقهاء، والأصوليِّين والخطيبِ، وجماعةٍ من المحدِّثين -: ما انقطَعَ إسنادُهُ على أيِّ وجه كان" انتهى.

و الحاصلُ أنَّ في المرسلِ ثلاثةً أقوال:

أوَّلها: وهُوَ ما ذكره أكْثَرُ استعمال المحدِّثين.

و ثانيها: أضْيَقُها؛ لتقييده بتابعٍ مخصوصٍ.