كتاب عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر

الموضوع - ص: 301

ولا يُبَالى به، وإن كان كذبُهُ في حديثِ رسول الله ﷺ ليْسَ بمتحقِّقٍ؛ فإنَّ من تجرَّأ على الكذبِ مطلقًا أمْكَنَ أن يَكْذِبَ في الحديث النبويِّ، وأيضًا إنَّ من كان بهذه المثابة لا اعتماد على كلامِهِ مطلقًا؛ فكيف في الأحاديثِ النبويَّة؛ والأحكامِ الشرعيَّة (١)، والشق الثاني أهون من الأول.

و منه (٢) - وهو ثالثُهَا - ظهورُ الفِسْقِ؛ بأن ارتكَبَ كبيرةً، فعليَّةً أو

---

(١) ذكر العلامة المعلمي عليه رحمة الله في "التنكيل" قاعدة في رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي ونقل نقولات عن غير واحد من الأئمة في المسألة، ومن ذلك قول مالك: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ﷺ "
قال المعلمي: أسنده الخطيب في الكفاية ص (١١٦) إلى مالك … ثم قال ص (١١٧) "باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله ﷺ ترد روايته - وقد ذكرنا أنفًا قول مالك بن أنس، ويجب أن يُقبل حديثه إذا ثبتت توبته" ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند - أي الخطيب - ص ٢٣ - ٢٤ إلى الشافعي … ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه" … وفي "لسان الميزان" (١/ ٤٦٩): قال ابن أبي حاتم عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل جريرًا - ابن عبد الحميد - عن أخيه أنس فقال: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يْكتب عنه" … ثم نقل كلام الحافظ في "النخبة" و"نزهة النظر" وكذا عن غيره، فانظره فإنه نفيس "التنكيل" (١/ ٣٢ - ٣٥) وانظر كتابنا "بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني" طبع أضوء السلف بالرياض. ص (٤٢ - ٤٥).
(٢) أي من الأمور التي يطعن بها في الراوي.