للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٤ - (باب عرض الكتاب على من أمر به)]

٦٩٠ - عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُتِبَ إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كتَابٌ فَقَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ: "أَجِبْ هؤُلاَءِ". فَأَخَذَهُ عَبْدُ الله بْنُ الَأرْقَم فَكَتَبَهُ. ثُمَّ جَاءَ بِالْكِتَابِ فَعَرَضَهُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: "أَحْسَنْتَ". فَمَا زَالَ ذلِكَ في نَفْسِي حَتَّى وَليتُ (١)، فَجَعَلْتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.

رواه البزار (٢)، وفيه محمد بن صدقة الْفَدَكِيّ (٣)، قال في الميزان: حديثه منكر.


= حبان في الثقات ٤/ ٣١٥، وقال الحافظ في التقريب: "مقبول".
وانطر الحديث (٤٧٨٧) عند الطبراني في الكبير ٥/ ١١٥.
(١) وَليَ الشيءَ -وَوَليَ على الشيء: ملك أمره وقام به. وَوَلِيَ البلد: تسلط عليه فهو والٍ.
(٢) في كشف الأستار ١/ ١٠٤ برقم (١٨٥) من طريق عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن صدقة الفدكي، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عَن أبيه، عن عمر قال: ... وهذا إسناد جيد إبراهيم بن المنذر هو الحزامي، ومحمد بن صدقة ترجمه البخاري في الكبير ١/ ١١٧ - ١١٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن حبان في الثقات ٩/ ٦٧: "يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته ... ". وقال الدارقطني في (العلل): "ليس بالمشهور، ولكن ليس به بأس". وانظر لسان الميزان ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
وقال الطبراني: "لا نعلم رواه هكذا إلا مالك".
(٣) الفدكي -بفتح الفاء، والدال المهملة، بعدها كاف-: هذه النسبة إلى فَدَكَ وهي بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان، تقع بين خيبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>