وعثمان، فقد عارضوه في إتمام الصلاة بمنى، وفي الحمى، وفي الحكم بن ابي العاص، وفيمن ولاه من اهله، وأخذوه بإقامة الحدود عليهم، وبإقامة الحجة فيما يأتيه بما هو معلوم «١» .
وعليّ رضي الله عنه قد عارضوه في تولية أقاربه وفي الحكم الذي أنفذه بما هو معلوم/؛ حتى كان يجري على هؤلاء الخلفاء الاربعة من صغار رعيتهم في الفروع وفي صغار الامور ما هو معروف، فكيف يجوز ان يتوهم عاقل تدبر أمورهم وعرف سيرهم. أنه قد كان اقل من الناس فخافهم ان يذكر لهم الحق، او ينطق بحضرتهم، او يتوقى ان يذكر ان يذكر لهم عهدا من رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) او وصية لرسول الله (صلّى الله عليه وسلم) ؛ هذا لا يظنه الا أجهل الناس بهم وبأحوالهم، او عاقل بقيس أحوالهم بأحوال من رأى وسمع من الجبابرة وولاة الجور، فاعرف هذا.
وانما القى هذا الى الإمامية فيما صنفوه لهم قوم من أعداء الانبياء ادعوا التشيع وتستروا بالرفض، لينفروا الناس عمن شيد الاسلام وبناه ونصر الرسول في حياته وبعد موته، ليخرجهم من الاسلام من حيث لا يشعرون.
وكما صنفوا في تهمة المهاجرين والانصار فقد صنفوا ايضا في تهمة الانبياء
(١) مجموع الماخذ على عثمان رضي الله عنه ثمانية عشر هي: ضربه لعمار بن ياسر، ولابن مسعود، وجمع القرآن وتوحيده في مصحف واحد، وأنه حمى الحمى وأجلى ابا ذر الى الربذة، وأخرج من الشام ابا الدرداء، ورد الحكم بعد ان نفاه الرسول، وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر، وولى معاوية ومروان والوليد بن عقبة، وأعطى مروان خمس افريقية، وضرب بالعصا وعلا على درجة رسول الله في المنبر، ولم يحضر بدرا، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكتب الى ابن ابي سرح في قتل البعض. وقد رد ابن العربي على هذا كله في كتابه القيم: العواصم من القواصم.