كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة، لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا - إذا كانت البقعة التي بني فيها قبر مغصوبة أو مسبلة، ففي ذلك أنواع من المحرمات (ذكر سبعة) - ص: 165

السابع: مشابهة أهل الكتابَيْن في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب، كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه.

وقد كانت البِنْيَة التي على قبر إبراهيم مسدودة لا يُدْخَل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأَتْ في ذلك منامًا، فنُقِبَت لذلك.

وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نَقَبوا ذلك، ثم تُرِك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهلُ الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية، وينهون أصحابَهم عن الصلاة فيها؛ اتباعًا لأمر رسول الله واتقاء معصيته.

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد، لا يجوز بلا خلافٍ أعلمه، ولا يجوز الوفاء بما يُنْذَر لها، ومن ذلك الصلاةُ عندها، وإن لم يُبْنَ هناك مسجد، فإن كلَّ موضعِ قُصِدت الصلاة فيه فقد اتخذَ مسجدًا، وإن لم يكن هناك بناءٌ، فإن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لمجرَّد كونها محل النجاسة، بل لمظنَّة اتخاذها أوثانًا، كما قد بيَّنه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اشتدَّ غَضَبُ اللهِ على قومٍ اتخذوا قبورَ أنْبِيائِهم مَسَاجِدَ" (١)، وقول عائشة: ولولا (٢) ذلك لأُبْرِزَ قبره (٣) وغيره من الأحاديث.

فإن قبور الأنبياء لا تُنْبَش حتى يقال: لأجل النجاسة، خصوصًا ولا

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ مالك في "الموطأ" رقم (٤٧٥) من مرسل عطاء بن يسار، وانظر "التمهيد": (٥/ ٤١ - ٤٢)، وأما بلفظ: "لعن الله اليهود والنصاري" فهو مشهور في الصحاح.
(٢) في "الأصل": "ولو" سهو.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٩)، ومسلم رقم (١٣٣٠).