للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: "أسألك بمعاقِدِ العِزِّ من عَرْشِكَ"، ففيه نزاع (١)، نُقِل عن أبي حنيفة كراهته (٢)، فلا يجوز أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلِك، وبحق البيت والمَشْعَر؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق.

أما "معاقدِ العزِّ من عَرْشِك" فقيل: هو سؤالٌ بمخلوق، وقيل: هو سؤال بالخالق، فلذلك تنازعوا فيه، وقد نازع بعضُ الناس، وقالوا في حديث أبي سعيد: "اللهمَّ إنِّي أسألكَ بِحَقِّ السائلينَ عليكَ وبحَقِّ مَمْشايَ هذا ... " (٣) الحديث، وقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١] على قراءة الخَفْض (٤)، كما يقال: سألتك بالله وبالرَّحِم.

وفي "الصحيح" (٥) أن عمر قال: "اللهم إِنَّا كنَّا إذا أَجْدَبْنا نَتَوسُّلُ إليكَ بِنَبِيِّنا وإنَا نتوسَّلُ إليكَ بِعَمِّ نَبِيِّنا فاسْقِنا".

وفي النسائي والترمذي حديث الأعمى الذي جاء إليه فقال: ادعُ اللهَ لي أن يردَّ بصري، فقال: "توضَّأ (٦) فَصَلِّ ركعتين ثُمَّ قل: اللهم إني


(١) والنزاع مبني على أثر موضوع، أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير": (٢/ ١٥٧ - ١٥٨)، وابن الجوزي في "الموضوعات": (٢/ ١٤٢) وقال: "هذا حديث موضوع بلا شك .. " اهـ.
وانظر "نصب الراية": (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) نقله في "الاقتضاء" عن أبي الحسين القدوري في "شرح الكرخي"، وانظر "شرح الطحاوية": (١/ ٢٩٧) لابن أبي العز، و "حاشية رد المحتار": (٦/ ٣٩٦).
(٣) أخرجه أحمد: (١٧/ ٢٤٧ رقم ١١١٥٦)، وابن ماجه رقم (٧٧٨) وغيرهم من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- والحديث ضعيف في سنده فُضيل بن مرزوق وعطية العَوْفي.
(٤) وهي قراءة حمزة.
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٠١٠) من حديث أنسٍ -رضي الله عنه-.
(٦) في "الأصل": "تتوضأ" وهو سهو.

<<  <   >  >>