كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

وأما الإجماع والآثار، فمن وجوه - الثالث - ص: 94

كالتلبية (١) والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ؛ کالنكاح واللعان وغيره = معروفٌ.

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور، [كالتواريخ] (٢) ، وغير ذلك؛ فمنهيٌّ عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به؛ فكلام أحمد بيِّن في كراهيته -أيضًا- فإنه کَرِه: آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرَّمًا.

وأظنه سُئل عن الدعاء بالفارسية، فكرهه وقال: لسان سوءٍ. وهو قول مالك، لنهي عمر عن رطانة الأعاجم. وقال (٣) : إنَّها خَبِ (٤) .

وكره الشافعيُّ لمن يعرف العربية أن يُسَمِّي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطًا لها بالعجمية، وهذا الذي ذكرناه مأثور (٥) عن الصحابة والتابعين.

ورُوِيَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق" رواه السلفي بإسنادٍ معروف إلى أبي سهل [العُكْبَري]، وهو يُشْبه کلام عمر، وأما رفعه فموضع تبيُّن (٦) .

---

(١) في "الأصل": "والتلبية" والمثبت من "الاقتضاء"، وهو المناسب.
(٢) في "الأصل": "كالتراويح" سَبْق قلم.
(٣) أي: مالك.
(٤) أي: خداع، وانظر "المدوَّنة": (١/ ٦٦).
(٥) في "الأصل": "موثور".
(٦) رواه السلفي بإسنادين -كما في "الاقتضاء": (١/ ٥٢٣ - ٥٢٤) - لكن مدارهما على عُمر بن هارون البلخي، وهو متروك.