كتاب تجريد القواعد والفوائد الأصولية

القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب - ص: 17

الثامنة: هل تصح هبته؟ المنصوص عن أحمد: عدم الصحة، سواء أذن الولي أم لا (١).

التاسعة: هل يكون وليًّا في النكاح؟ المذهب: لا يكون وليًّا (٢).

العاشرة: شهادته، وأصح الروايات عنه: أنها لا تقبل، وعنه: تقبل، ولنا قول: تقبل شهادته على مثله.

---

(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٤٧، الإقناع ٣/ ٣٢.
(٢) إذا قلنا: بأنه يكون وليًّا، فمقدار سنِّه: عشر سنين، وعنه: اثنا عشرة سنة. ينظر: القواعد ١/ ٧٩.