كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

الدواعي العلمية لإعادة تحقيق "كتاب المستدرك على الصحيحين"؟ - أولا: المآخذ على طبعة دار الميمان للنشر والتوزيع - ج: 1 - ص: 20

- المقابلة التَّامة على خمس نُسخ خطية، منها النُّسخ التي رمزنا لها بالرمز: (ز)، (م)، (س) وهي أنفس النُّسخ وأدقها.

- الاستظهار بنسخ أخرى في مواطن الاستشكال.

هذا بجانب العديد من الخدمات التي أُجريت على النَّص، مثل:

- ضبط النَّص بالشَّكل التَّام بنيةً وإعرابًا.

- تخريج الأحاديث والآثار.

- عزو الآراء والأقوال.

- عزو الآيات القرآنية إلى موضعها من المصحف الشريف.

- ترجمة كثير من الأعلام، وغير ذلك من محاسن هذه الطبعة.

لكن بقي أن نقول: إن جُلَّ النُّسخ الخَطيّة من "كتاب المُسْتدرك" مغلوط لعدم اتصالها بالسَّماع، فالنُّسخ التي وُجِدت في عصر الحافظ الذهبي رغم تقدمه كانت سَقيمة، وبخط رديء؛ كما نص في خاتمة "التَّلخيص"، وهذا العلامة العلاء الحنفي، رغم عنايته باقتناء أندر النُّسخ الخَطيّة يقول على نُسخ "المُسْتدرك": "لم أجد نُسخة جيدة من هذا الكتاب" (١). على الرغم من وقوفه على نُسخة من الكتاب عليها خط شَيخ الإسلام أبي الفتح القُشَيْرِي، المعروف بابن دقيق العِيد (ت ٧٠٢ هـ) (٢).

وبناءً عليه، فإن الاعتماد على النُّسخ الخَطيّة التي وصلتنا من الكتاب لا يُجدي في إخراج نص متقَن خالٍ من شوائب التَّصحيف، والتَّحريف، والسَّقط، وتصرف النُّسخ، ولا بد من الاستظهار بأصول روايات المصنف،

---

(١) "الزهر الباسم في سير أبي القاسم ﷺ " (١/ ٤١٠).
(٢) "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي (٨/ ٣٠٨).