دراسة حول ما وصلنا من نُسخ "كتاب المُسْتدرك على الصَّحيحين"
لقد طُبع هذا الكتاب منذ أكثر من مائة سنةٍ تقريبًا، على يد أساتذة أجلاء، ومشايخ فضلاء، في دائرة المعارف النِّظامية، بحيدر آباد بالهند، إلا أن هذه الطَّبعة لم تخلُ من أخطاء البشر وما يقعون فيه، وتراوحت أخطاؤهم ما بين تحريف في الأسماء وسقط في المتن، هذا إلى جانب اعتمادهم على نُسخ مشوشة الترتيب في بعض أبواب الكتاب. وتوالت طبعات عدة للكتاب؛ إما بالتَّصوير عن هذه الطبعة، أو إعادة صَفِّها، مع إضافة بعض التَّعليقات أو التّخريجات أو الانتقادات.
ثم استخرنا الله ﷿ في العمل على خدمة الكتاب وإعادة تحقيقه، وشرعنا في المقابلة على النُّسخ الخَطيّة التي جمعناها، والتي تُعد من أقدم وأدق المخطوطات المتاحة للكتاب في مكتبات العالم على حد علمنا، فظهر لنا أن ثَمَّ قواسم وأمورًا مشتركة بين المخطوطات كافة قديمها وحديثها، جيدها وسقيمها، على الرغم من تباين النُّسخ الخَطيّة من جهة زمن كتابتها، ومكان وجودها، ومن جهة مدى دقتها من عدمه، وما إلى ذلك. وهذه القواسم تتمثل في إجماع النُّسخ الخَطيّة على التبييض للعديد من المواضع المفرَّقة في الكتاب كله، وحفلت النسخ بالتصحيف والتحريف والسقط، ولعل ذلك راجع إلى انقطاع عناية العلماء بسماع الكتاب وتصحيحه؛ فقد نقل الروداني عن السُّيوطي أن:""المُستدرك" قليل الوجود؛ ولذا لم يقع بالسَّماع، وإنما وقع بالإجازات"(١).
ونحن نذكر طرفًا من هذه الظواهر يُستدَل به على ما بعده: